"تأديب القضاة" يعيد دعوى الصلاحية ضد "زهران" للمرافعة

قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار يوسف عوض رئيس محكمة استئناف المنصورة، إعادة دعوى الصلاحية ضد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف، للمرافعة مرة أخرى، بعد أن كان قد تم حجزها للحكم في وقت سابق، نظرا لإعارة أحد أعضاء المجلس للعمل بإحدى دول الخليج، وتغيير تشكيل مجلس التأديب.

ويعد "زهران" أحد أعضاء تيار الاستقلال، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق، في فترة تولي المستشارين زكريا عبدالعزيز وأحمد الزند لرئاسة النادي.

وتعود وقائع دعوى الصلاحية ضده إلى تحريكها من قبل المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بناء على التحقيقات التي جرت مع "زهران" بإدارة الشكاوى بالوزارة، والتي انتهت إلى اتهامه بممارسة أعمال تجارية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يحظر على القضاة التجارة أو الاشتغال بها.

وقالت مصادر قضائية، إن التحقيقات مع "زهران" بدأت في عهد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وعقب تولي "عبدالرحيم" مقاليد الوزارة خلفا لـ"الزند" تم عرض أوراق القضية والتحقيقات عليه، فقرر تحريك دعوى الصلاحية ضد المستشار أشرف زهران، وتم إحالة القضية إلى مجلس التأديب بدرجته الأولى والذي يرأسه المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة.

وأشارت إلى أن مجلس التأديب سيكون أمامه 3 سيناريوهات في تلك القضية، أولها رفض الدعوى المحالة من وزير العدل، أو إسقاط الدعوى مع التوصية بتوجيه عقوبة التنبيه لـ"زهران" أو الاستمرار في إجراءات الدعوى وإصدار حكم بالإحالة لوظيفة غير قضائية أو إحالته للمعاش، وفي هذه الحالة سيتم وقفه عن العمل مع صرف راتبه الأساسي فقط دون أي مكافآت أو حوافز، لحين إصدار حكم نهائي من مجلس التأديب الأعلى الذي يرأسه رئيس محكمة النقض.