عشوائية مصروفات المدارس الخاصة تطارد «طارق شوقي»

تزايدت مشاكل المدارس الخاصة بشكل ملحوظ فى الفترة اﻷخيرة، بسبب غياب الرقابة على القانون الخاص بتحديد نسب زيادة المصروفات، اﻷمر الذي جعل أغلب هذه المدارس تلجأ لاستغلال أزمة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار ورفع المصروفات بصورة جنونية مما يشكل عبئا كبيرًا على أولياء اﻷمور.  

من جانبه، قال خالد صفوت مؤسس رابطة أولياء أموار المدارس الخاصة، إن وزارة التربية والتعليم لاتقوم بدورها في تفعيل القوانين التي تنظم زيادة المصروفات في المدارس الخاصة.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، إن أولياء اﻷمور يدفعون الثمن كل عام في ظل ما وصفه قيام أصحاب هذه المدارس بضرب القانون عرض الحائط وعدم الالتزام بالنسب التي وضعتها وزارة التعليم.

وأردف"مؤسس"أولياء أمور المدارس الخاصة" أن أصحاب المدارس يفرضون مصروفات غير قانونية، كدفع مصاريف عند الانتقال من مرحلة لأخرى، كما أنهم يتعمدون منع الكتب عن الطلاب لإجبار أولياء اﻷمور على دفع المصاريف الدراسية قيل الميعاد المحدد رسمياً من قبل وزارة التعليم، منوهاً إلى وجود 11 الف مدرسة خاصة بمصر جميع طلابها يعانون من تلك المشاكل

وحول لقائهم برئيس قطاع التعليم الدكتور رضا حجازي، قال إنهم  قدموا 50 ملف لمدارس خاصة بها العديد من المخالفات المالية منها زيادة المصروفات غير القانونية ، وعدم الالتزام بقرار الوزارة الذى ينص على أن شراء الكتب من المدرسة اختيارى وليس إجبار للطلاب بشرائها بعد مضاعفة أسعارها عن ماهو متعارف عليه في الخارج.

فيما رفض عادل الخولي مؤسس جميعة أولياء أمور مدارس مصر تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي التي أدلى بها في أول مؤتمر صحفى له و شبه فيها من يلتحق بالمدارس الخاصة كمن يريد شراء سيارة" في إشارة منه إلى أن التعليم الخاص ليس إجبارى وأن اولياء اﻷمور هم من يلجأون إليه

و قال "الخولي" إن المدارس الخاصة ليس شيئ ترفيهي ولا تكميلي يمكن الاستغناء عنه بل هو أمر اضطر أولياء اﻷمور للجوء إليه بعد عدم إمكانية الوزارة توفير مدارس لغات رسمية تتبعها

وطالب "الخولي" وزير التعليم بإحكام الرقابة على المدارس الخاصة و اتخاذ صف الطلاب وأولياء اﻷمور،  قائلا" عدد الطلاب فى التعليم الخاص يصل إلى 2 ونص مليون طالب،  بينما يبلغ أصحاب المدارس 6 آلاف شخص، فليس من المنطقى الانحياز للطرف اﻷقل بحجة تعويم الجنيه وإرتفاع سعر الدولار".