العفو الدولية تنتقد ألمانيا بسبب "تراجعات" في سياسة اللجوء

إذا كان تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي قد ركز على المذابح في سوريا، والانتهاكات المسجلة في السعودية بما في ذلك الجلد في أماكن عامة، وملاحقات في ميانمار، فإن تقرير هذا العام "2016/17" الذي تضمن 400 صفحة، والصادر اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017)، فإنه قد ركز بالأساس على دول أخرى اتهمها بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك بولندا والمجر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص. ووجهت انتقادات المنظمة خاصة إلى الرئيس الأمريكي ترامب الذي أبدى تفهما للتعذيب ومنع الأبرياء من الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة، كما اتهمت المنظمة قادة دول أوروبية كا هو الحال في المجر  بنشر خطاب الكراهية وشيطنة الآخر.

ألمانيا بدورها، لم تسلم من انتقادات المنظمة الحقوقية. فالدولة التي أشاد فيها تقرير االعام الماضي بـ"ثقافة الترحيب" التي كرستها المستشارة ميركل إزاء اللاجئين، تندد اليوم بتشديد قوانين اللجوء والاعتداءات على الأجانب، وذلك في ذات اليوم الذي تناقش فيه حكومة برلين حزمة إجراءات لتسهيل عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين رفضت طلباتهم للجوء.

كما رصدت المنظمة اعتداءات على مراكز لاجئين بلغت 813 اعتداء و1803 جريمة ضد طالبي اللجوء ما أسفر عن تعرض 254 شخص لاصابات.

ومن الصجف أن اليوم الأربعاء يشهد تنفيذ عملية ترحيل جماعية لمواطنين أفغان رفضت طلباتهم لجوئهم، في دفعة هي الثالثة من نوعها.

يذكر أن هذا الإجراء ووجه باعتراضات قوية من قبل أحزاب المعارضة وبعض ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الإتحاد المسيحي الديمقراطي في الائتلاف الحكومي. بل وإن بعض الولايات الألمانية قررت تعليق العمل بهذا القرار، رغم موقف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الذي ينتمي لحزب ميركل والذي يصر على اعتبار وجود مناطق آمنة في أفغانستان يمكن للمرحّلين العيش فيها بأمان.

وشدد رئيس فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو في حوار مع مجلة "مورغن مغازين" التي تبثها القناة الأولى "آي أر دي" الألمانية، على"تدهور أمني خطير في أفغانستان في السنوات الأخيرة". وأضاف "لا توجد هناك فروقات بين المناطق فيما يخص الأمن. إن الوضع بمجمله غير مستقر، ما يجعل من الصعب جدا تقييم المخاطر".

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ، كا ن أ)

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.