توقعات عالمية بانخفاض الجنيه المصري ومخاوف من تأثير التضخم على الانتخابات الرئاسية المقبلة

تراجع الدولار اليوم الأربعاء، ليأتي أعلى سعر بيع في البنوك 15.88 جنيهًا، وذلك بعد استقرار دام يوم واحد وانخفاض استمر أسبوعين، ما جعل الخبراء يرجحون تراجعه لركود العرض والطلب، بينما أرجعه آخرون لاحتكار البنوك كمية كبيرة من العملات الأجنبية إضافة إلى انخفاض العائد على السندات المصرية.

وبالتزامن مع استقرار الدولار، ذكرت صحيفة "فاينشيال تايمز" أن القفزة التي حققها الجنيه المصري خلال الأسبوعين الماضيين تعد أكبر ارتفاع لعملة ضمن الأسواق الناشئة خلال الخمس سنوات الماضية، كما حذرت الصحيفة وفقا لتقرير "كابيتال" من إعداد الجنيه المصري لنفسه بداية من اليوم للسقوط مرة أخرى خلال الشهور المقبلة.

وقدر تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى كابيتال، أن سبب تراجع الدولار عائد إلى تدخل البنك المركزي بضخ كميات من الدولار بالسوق لدعم الجنيه في محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، لافتًا لعدم وجود دليل مباشر، لكن التحول السريع هو من أربكه.

وتعتبر مصر واحدة من أكبر المستوردين في العالم للغذاء، ونتيجة لضعف الجنيه ارتفعت تكلفة المشتريات لـ6.8% في يناير الماضي، وكان "روبرتسون" توقع تعافي قطاعي التجارة والسياحة خلال الشهور الماضية والذي من شأنه مساعدة الجنيه المصري على التعافي وبذلك تتراجع آثار التضخم على الشارع المصري.

وعلى خلاف ما توقعه "روبرتسون" حول تقدم الاستثمار المصري بالتوافق مع قانون الاستثمار الجديد الداعم للسوق الحر، كشف معهد "هيرتاج فاونديشن" للحريات الاقتصادية، تراجع مصر إلى مركز 144 في مؤشر المؤسسة لتقييم حريات الدول، وتصدرت مصر فئة "غير الحر" بجانب باكستان وبوركينافاسو وروسيا.

وبالرغم أن "هيرتاج" كانت في وقت من الأوقات مؤسسة بحثية محافظة داعمة للنمو الاجتماعي، وساعدت في وضع برنامج بيل كلينتون لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، اعتبرت اليوم أن مصر تتراجع سنويًا في مؤشر الحريات رغم قرض صندوق النقد وشروطه الداعمة للنيوبرالية، نتيجة لالتزامها بنظام الدعم المصري.

وأورد تقرير المعهد مؤشرات الحرية الاقتصادية طبقًا لحجم الإنفاق الحكومي نحو63.0 نقطة من 100 نقطة، وحرية ممارسة الأعمال 35.4 نقطة من واقع 100 نقطة، والاستثمار 66.8 نقطة، والتجارة 70.2 نقطة، وسجلت الحرية المالية "السوق الحر" 40.0 نقطة.

وفي ظل التوقعات العالمية بتراجع مصر، ذكر تقرير لبنك "أوف أمريكا ميريل لينش" أن محللين اقتصاديين بالبنك يتوقعون جذب الاستثمار الأجنبي خلال الشهور المقبلة نتيجة لانخفاض العائد على السندات المصرية والذي يعد أحد المؤشرات الرئيسية على أن استقرار الاحتياطي الأجنبي إضافة لارتفاع سعر صرف الجنيه.