أصحاب مصانع المنيا الجديدة المتوقفة: تعويم الجنيه السبب في غلق مصانعنا

قال المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس عبدالمطلب ممدوح: إن "الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببحث ودراسة مطالب المستثمرين، من خلال عقد اجتماعات دورية معهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لحل مشاكل الاستثمار، وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين".

وأوضح "ممدوح" أنه تنفيذًا لهذة التعليمات، عقد المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين أصحاب المصانع المتوقفة عن مزاولة نشاطها بالمدينة، للتعرف على المعوقات التي تسببت في توقف الأعمال، ومناقشة مقترحات الحل"، مضيفًا أن من بين المشكلات التي تم عرضها، مشكلة تسويق منتجات المصانع، ولحل هذه المشكلة، تبني رئيس جهاز المدينة مبادرة لتشجيع الشركات العاملة في مشروعات الإسكان بالمدينة، على التعامل مع منتجات المصانع الموجودة بالمحافظة، بحد أقصى زيادة 10% عن سعر السوق، مقابل تحسين جودة المنتجات، حتى تتحقق التنافسية المطلوبة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن فارق الزيادة المقترح أقل من تكلفة النقل التي تتكبدها الشركات لنقل المواد من خارج المحافظة.

وقال "وهبة": "أبدى المستثمرون أيضًا تضررهم من مركزية العمل بهيئة التنمية الصناعية، ومقرها التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في إنجاز كافة المعاملات الخاصة بإصدار رخص التشغيل، ولحل هذه المشكلة، تقرر تقديم مقترح لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، للموافقة على توفير مقر إداري لاستخدامه كفرع لهيئة التنمية الصناعية بالمدينة، ويكون له جميع الصلاحيات لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص التشغيل للأنشطة الصناعية والحرفية بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية".

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة صعوبة تسويق بعض المنتجات بسبب ضعف الإقبال عليها، لارتفاع أسعارها بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة لارتفاع تكلفة المنتج بسبب زيادة أسعار المواد الخام، فقد تم اقتراح تغيير أنشطة بعض المصانع المتوقفة إلى أنشطة أخرى، في ضوء الخريطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة، والتي يقوم مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة بإعدادها بناء على المستجدات الاقتصادية.