مشروع تعديل دستوري في البحرين يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة مدنيين

أطلقت السلطة التشريعية في البحرين مشروعا لتعديل الدستور، بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا "إرهابية" أو بارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة" في محاكمات عسكرية.

وأقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوا، أمس، مشروع التعديل الدستوري وأحاله إلى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوا أيضا، بحسب ما أعلن البرلمان على موقعه.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال مدة 15 يوما، ليحال بعدها إلى الحكومة البحرينية لترفعه من جانبها إلى الملك لإقراره رسميا.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها:

"ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وأوضحت مصادر في مجلس النواب أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة، وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري.

وذكر هؤلاء أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".

ووصوت 31 نائبا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب شيعي المشروع وامتنع 3 نواب شيعة آخرين بينهم امرأة عن التصويت.

وذكر مجلس النواب على موقعه أن التعديل الدستوري يزيد "درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والأماكن الخاضعة لها".