المسؤولية المجتمعية للشركات يرسم خارطة التنمية برعاية"دوت مصر"

برعاية "دوت مصر".. المسؤولية المجتمعية للشركات يرسم خارطة التنمية

تشارك "دوت مصر" شركة سي إس آر إيجيبت في الرعاية الإعلامية لمؤتمر المسؤولية المجتمعية للشركات، الذي تنطلق فعالياته، للعام الثالث على التوالي يومى 8 و 9 مايو 2017، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مجال العمل التنموي.

ويُعد الملتقى هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ومن أهم المؤتمرات وأكثرها تأثيراً في مجال الأعمال في المجتمع المصري بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام، حيث استطاعت توصيات الملتقى في دورته الأولى والثانية خلق حالة من الوعي المجتمعي حول أهمية المسؤولية المجتمعية ولعب دورًا كبيرًا في إعادة قولبة العمل الخيري وتحويله إلى عمل تنموي.

يقول حسن مصطفي، الرئيس التنفيذي لشركة "سي إس أر ايجيبت"- مؤسسة ومنظمة الملتقى، أن 2017 هو عام التحدي الحقيقي لاختبار برامج الحكومة للإصلاح خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية القوية التى تم اتخاذها الفترة السابقة.

لكن واجبنا الوطني يحتم علينا عدم ترك الحكومة تتحمل عبء تنفيذ برامجها دون المشاركة معها، فمعظم الدول التى حققت نهضة ونمو اقتصادي ملحوظ على مستوى العالم نهضت على سواعد أبنائها المخلصين وبمشاركة قوية من الشركات العاملة سواء كانت شركات رأس مالها محلى أو شركات عالمية تستثمر على أراضيها، ومن هنا يجب أن يكون عام 2017 هو عام التكامل من أجل خلق الفرص وتحقيق النمو المُستدام.

ويحظى ملتقي المسئولية المجتمعية "Egypt CSR Forum" هذا العام بصدى كبير؛ خاصة في ظل توجه الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر عن طريق خارطة المسئولية المجتمعية التي ترسمها لتحقيق أهدافها بحلول عام 2030 كما يسعى القطاع الخاص للقيام بدور واسع في دعم العمل التنموي والمجتمعي للانخراط فى العمل من اجل تحقيق الأهداف المرجوة و لضمان الهدف ذاته.

وكانت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط السابق و والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق قد أشادوا بدور الملتقى في دورته الأولى والثانية، حيث أكدت والي على أهمية تولية المسئولية المجتمعية أقصى اهتماماتنا.

وتشارك الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في القضايا التنموية وبفضل الملتقي وفي هذا الصدد تم إنشاء وحدة خاصة لمتابعة أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات داخل وزارة التضامن الاجتماعي وتشكيل لجنة تضم ممثلين من جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل التعاون.