تنفيذ التعديلات المحاسبية الخاصة بفروق عملة 2016 على الإقرارات الضريبية

المنير: تعميمها على المأموريات خلال أسبوع

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن وزارته اتفقت مع الأطراف المعنية بمجتمع الأعمال والرقابة المالية، وجمعية المحاسبين، على إجراء تعديلات محاسبية على الإقرارات الضريبية الخاصة بالعام الحالى، لتشمل احتساب فروق أسعار تدبير العملة خلال عام 2016، حتى يتمكن الممولون من تقديم إقراراتهم خلال الموسم الضريبى عن أرباح عام 2016.

ويمتد موسم الإقرارات الضريبية الخاص بالأفراد «الأشخاص الطبيعية «بدءا من يناير حتى نهاية مارس، كما يمتد موسم الشركات «الأشخاص الاعتبارية «بدءا من يناير حتى نهاية أبريل من كل عام.

وأكد المنير - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن التعديلات المحاسبية التى ستجريها الوزارة على نماذج الإقرارات الضريبية، جاءت فى ضوء صدور المعايير المحاسبية الجديدة التى أصدرتها وزارة الاستثمار الأسبوع قبل الماضى.

يشار إلى أن وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، كانت قد أصدرت الأسبوع قبل الماضى، القرار الوزارى رقم 16 لسنة 2017 لإضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصرى رقم 13، بعنوان» آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية»، إلى معايير المحاسبة المصرية.

وجاء القرار لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، على القوائم المالية للمنشآت التى تكون عملة التعامل بها هى الجنيه.

وأوضحت أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية فى أول يناير 2016، وأن المعالجة تسهم فى وضع خيار إضافى مؤقتا للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصرى، رقم (13) والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصرى رقم (10) وغيرها.

وفى السياق نفسه، قال «المنير» إن الهدف من إصدار هذه التعديلات هو تجنب الخسائر التى ستلحق الممولين، جراء فارق تدبير سعر العملة فى عام 2016، وهو العام الذى، وصلت فيه فروق العملة إلى ذروتها قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

يشار إلى أن البنك المركزى قام بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، ضمن حزمة قرارات إصلاحية، وهو ما من شأنه القضاء على مشكلة فروق العملة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.