بعد مرور عام| «لجنة محلب» تتجاهل البرلمان.. ونواب: نأمل في دعمها

عام مر على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، لكن دون أن تشارك البرلمان حتى الآن في اجتماعاتها الأسبوعية لمناقشة ملفات عملها.

وتجاهلت لجنة محلب، دعوات البرلمان المستمرة، للمشاركة في عملها، أو التنسيق فيما بينهما لتداخل ملف الأراضي المنهوبة مع اختصاصات لجان البرلمان، ورغم ذلك التجاهل، خرج عدد من نواب المجلس بتصريحات تؤكد دعمهم لعمل اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق.

النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه حتى الآن ومنذ بداية عمل لجنة استرداد الأراضي لم يحدث أي تواصل من اللجنة مع المجلس، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

وأوضح منصور، لـ "مصر العربية"، أنهم طالبوا رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق على غرار لجنة القمح، لكن حتى الآن لا يوجد رد على هذا الطلب رغم تكراره أكثر من مرة.

وأكد أهمية مشاركة لجنة الإسكان في هذا الملف، لأنه يتداخل مع اختصاصاتها، وكان يتم العمل داخل لجنة الإسكان على مشروع قانون بشأن المخالفات الخاصة بالأراضي، وحدثت به بعض المناقشات، غير أنه توقف بسبب إعطاء الأولوية لمشروعات قوانين أخرى تمثل أهمية أكبر لدى المجلس والدولة.

فيما رفض النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، طلبهم الاشتراك مع لجنة محلب لاسترداد الأراضي، فلا يمكن فرض أنفسهم عليها.

وأشار حسن، لـ "مصر العربية"، إلى أنهم على أهبة الاستعداد لمساعدة لجنة استرداد الأراضي من خلال سلطة التشريع التي يملكها البرلمان، لافتا إلى أنهم ضد أية محاولات للاستيلاء على مقدرات وثروات الوطن.

وتابع وكيل زراعة البرلمان، أن دور البرلمان تشريعي ورقابي، وليس تنفيذي كالحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى، وفي حالة نجاح هذه اللجنة في الانتهاء من هذا الملف الشائك سيكون العائد الاقتصادي كافيا لسد جميع ديون مصر.

مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، أثنى على آداء لجنة محلب لاسترداد الأراضي المنهوبة، التي اقتحمت مشكلات تراكمت على مدار 20 عاما وأكثر، وزادت تلك المشكلات خلال الفترة ما بعد 25 يناير وحتى الآن، بسبب غياب المساءلة القانونية، على حد  قوله.