مصادر "إيلاف" تكشف لماذا انسحبت "منصة موسكو"؟

مفاوضون معارضون في مؤتمر أستانة

الكونغرس يجيز لترامب تسليح المعارضة السورية

المعارضة السورية تريد "صفحة جديدة" مع ترامب

خدام: المعارضة وأميركا مسؤولتان عن سقوط حلب

قوائم غير نهائية لوفد المعارضة السورية الى جنيف

‎تنطلق مفاوضات جنيف للحل السياسي في سوريا رسميًا في 23 من الشهر الجاري، وسط سقف منخفض للتوقعات.

إيلاف: وصلت إلى منصة الرياض (الهيئة العليا للمفاوضات) ومنصة موسكو ومنصة القاهرة ثلاث دعوات منفصلة متشابهة من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، إلا أنها مختلفة من حيث التمثيل العددي.

‎وأكدت منصة موسكو أنها تلقت الدعوة أمس الاثنين من دي مستورا، لحضور جولة مفاوضات جنيف، الخاصة ببحث الحل السياسي، لكن قدري جميل، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، أشار إلى أن منصة موسكو للمعارضة السورية وجدت أن الدعوة "غير واضحة لحضور مفاوضات جنيف، وبسبب عدم وضوح مضمون الدعوة، في ما يتعلق بتساوي حقوق منصات المعارضة الثلاث"، وجدد جميل رفضه المشاركة في المفاوضات في حال عدم تلبية هذا المطلب.

‎واعتبرت منصة موسكو أن المبعوث الدولي، خالف قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص صراحة على دعوة منصات الرياض وموسكو والقاهرة، إذ "حاول منح امتيازات إلى منصة الرياض، الأمر الذي احتجت عليه منصة موسكو".

لكنّ مصدرًا ذا صَلِّة قال في حديث مع "إيلاف" إن دعوة دي ميستورا واضحة لجميع المنصات "من حيث العدد، وليس كما صرح قدري جميل لوسائل الإعلام الروسية بأن الدعوة غير واضحة"، لكن المصدر كشف أن "منصة موسكو تصرّ على دعوة ممثل من حزب الاتحاد الديمقراطي (p y d)، وهو ما ترفضه تركيا والهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض)".

وحول نص الدعوة، قال "ميّز الدعوة هذه المرة إلى جنيف 4 أنها دعوة تفاوض، وليست مجرد دعوة تشاور". فيما كتب جهاد مقدسي على صفحته الخاصة، بعدما قال في وقت سابق إنه سيشارك بصفة مستقل: "وصلتنا دعوة من المبعوث الأممي للمشاركة في جولة مفاوضات جنيف القادمة في 23 الجاري كوفد مفاوض باسم منصة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية". 

أضاف "يؤسفني غياب باقي الأطراف الأساسية، سواء منصات أو بعض الشخصيات السورية المحترمة في الشارع السوري، وأعلم أن هذا سيؤثر في النتيجة المأمولة للمحادثات في جنيف".

وأعلن: "سنحضر احترامًا للعلاقة مع الأمم المتحدة، ولكي لا نحمّل وزر إفشال أية مساعٍ تهدف إلى وقف الحرب في بلادنا وإنجاز الحل السياسي العادل، وسنساهم وننسق مع الجميع، حيث نستطيع، مع الأمل دومًا بتدارك حضور الجهات الغائبة، وبأفضل صيغة ممكنة، وهي الوفد الواحد بمرجعية بيان جنيف والقرار 2254".

بقراءة سريعة لأسماء الوفود، فوصول الدعوة إلى منصتي القاهرة وموسكو يعني أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض)، الذي ذكرت الهيئة أسماءَه، سوف يتغيّر، بعدما وضعت في وقت سابق قائمة ضمت اسمين اثنين من منصتي موسكو والقاهرة في وفدها، ليشاركا في وفد موحد، وهو ما أعلنت رفضه المنصات لعدم العدالة في التمثيل.

تتشابه نص دعوة دي ميستورا لأطراف المعارضة في مضمونها، ولكنه يطلب من منصة الرياض حدًا أقصى 22 مفاوضًا، فيما يطلب من منصة موسكو ثلاثة من المفاوضين، واثنين من المستشارين، وكذلك من منصة القاهرة.

وقال دي ميستورا في نص الدعوة التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها، ضمن حصولها على نسخة من كل دعوة إلى كل منصة:  "إن مجلس الأمن الدولي دعا بشكل مستمر، وأخيرًا في البيان الرئاسي الصادر في 31 يناير 2017، إلى إيجاد عملية سياسية من أجل التوصل إلى حل للأزمة في سوريا استنادًا إلى بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، والذى اعتمده مجلس الأمن الدولي في القرار 2118 الصادر في 2013، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015)، و2268 (2016)، و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة من المجموعة الدولية لدعم سوريا. هذا إضافة إلى أن مجلس الأمن الدولي قد حث الأطراف السورية على المشاركة في المفاوضات بحسن نية ومن دون شروط مسبقة".

في هذا الإطار، أضاف " فإن قرار مجلس الأمن 2254 (2015) قد فوّض بشكل محدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا بالدعوة إلى عقد المفاوضات السورية –السورية". 

بناءً عليه، أكد "يسرني دعوة منصة مؤتمر القاهرة / موسكو للمعارضة السورية إلى تسمية 3 ممثلين بحد أقصى للمشاركة في المفاوضات السورية – السورية التي ستعقد برعاية الأمم المتحدة في جنيف. سيكون ممثلو منصة مؤتمر للمعارضة السورية، إضافة إلى مستشارين بحد أقصى 2، مدعوين للتواجد في جنيف اعتبارًا من يوم 20 فبراير 2017 لإتاحة الفرصة لإجراء مشاورات مسبقة معي ومع فريقي قبل بدء المفاوضات السورية – السورية بشكل رسمي يوم 23 فبراير 2017.

هذا وشدد على: "أود التنويه بأن قرار مجلس الأمن 2254، ولاسيما في الفقرة الرابعة، يحدد جدول أعمال واضح للعملية السياسية بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة. وعملًا بما ورد في التفويض الممنوح لي في القرار، فإنني سوف أحدد الآليات ومنهج العمل المناسبين للتعامل مع الموضوعات الواردة في جدول الأعمال ولإدارة المفاوضات السورية –السورية بشكل فعال".

وأشار إلى "وقف اطلاق النار الذي أعلن في 29 ديسمبر 2016 وما تبع ذلك من جهود في أستانة، قد ساهما بشكل كبير في اعطاء دفعة للعملية السياسية، وسوف تسهم بشكل مهم في خلق الظروف المواتية لإجراء مفاوضات جدية. وبناءً على ما تقدم، فإنني سأستمر في التشاور من أجل ضمان أن الجهود المبذولة في كل من أستانة وجنيف ستكون مكملة لبعضها البعض خاصة في القضايا المهمة المشار إليها في الفقرات 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، وتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على مكافحة الارهاب وفقاً لقراري مجلس الأمن 2249 (2015) و2253 (2015)".