الأمم المتحدة: الانتقال السياسي بسوريا أهم محاور مفاوضات جنيف

أكد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء (21 فبراير/ شباط 2017) أن عملية الانتقال السياسي في سوريا ستبقى محور جولة المفاوضات الجديدة التي يفترض أن تنطلق الخميس في جنيف بين الحكومة والمعارضة السوريتين.

يأتي ذلك بعد شكوك حول ابتعاد الأمم المتحدة عن هذا الهدف إثر تصريحات عدة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، سبقت المفاوضات ولم يأت فيها على ذكر عملية الانتقال السياسي على غير عادته.

من جانبه، أكد مايكل كونتت، مدير مكتب دي ميستورا، للصحفيين الثلاثاء بجنيف أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على عقد "مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي" يبقى الأساس للجولة الجديدة. وأوضح كونتت أن المفاوضات ستتركز حول ثلاثة مواضيع أساسية: "إنشاء حكم ذو مصداقية ولا يقوم على الطائفية" وتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد، فضلاً عن إجراء انتخابات.

هذا وأكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد رمضان، لوكالة فرانس برس أن "المحور الرئيسي لجولة جنيف (الجديدة) هو الانتقال السياسي وذلك من خلال ثلاثة محاور تخص الحكم (الحوكمة) والآليات الدستورية وطبيعة النظام السياسي عبر آلية الانتخابات".

وأوضح رمضان أن "وفد المعارضة سيركز على اقتراح تشكيل هيئة حكم انتقالي"، مشيراً إلى أنه يحمل "خطة متكاملة في هذا الاتجاه سوف يتم طرحها وهي تتضمن الآليات التنفيذية التي تستند إلى القرارات الدولية".

ومن المفترض أن يصل وفدا المعارضة والنظام غداً الأربعاء إلى جنيف، على أن تنطلق الجولة الجديدة الخميس وسط آمال ضعيفة في أن تنجح في وقف النزاع المستمر منذ عام 2011، وهي أيضاً الأولى بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات برعاية الأمم المتحدة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ ونيسان 2016.

وفي ذات السياق، دعت 40 منظمة حقوقية إلى أن تعطي المحادثات المرتقبة الأولوية لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في نزاع أودى خلال ست سنوات بحياة أكثر من 310 آلاف شخص.

وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان مشترك للمنظمات: "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى".

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)

بعد أن تم التوصل إلى اتفاق، برعاية روسية-تركية، لوقف إطلاق النار بين النظام السوري ومقاتلي المعارضة، استمر تقدم قوات النظام في منطقة وادي بردى. نتيجة المعارك هناك توقفت امدادات المياه.

وعزت الأمم المتحدة قطع إمدادات "المصدرين الرئيسيين لمياه الشرب، وهما نبع وادي بردى وعين الفيجة، اللذين يوفران المياه النظيفة والآمنة لسبعين في المئة من السكان في دمشق وما حولها" إلى "استهداف متعمد للبنية التحتية أدى إلى تدميرها".

نقص الماء اضطر سكان العاصمة للاعتماد على الأدوات البلاستيكية والصهاريج. عشرات المواطنين بينهم أطفال يصطفون في طوابير طويلة بانتظار وصول صهاريج المياه لملئ عبوات بحوزتهم.

وفي مواجهة الأزمة، عمدت محافظة دمشق إلى تقنين توزيع المياه على أحياء المدينة، وبالإضافة إلى استخدام مياه الآبار ترسل يوميا الصهاريج بشكل دوري إلى الأحياء لتأمين الحد الأدنى للسكان. وتقوم مؤسسة المياه بنشر لائحة للأحياء التي سيتم توزيع المياه عليها.

ويقول مراسل فرانس برس في دمشق إن المياه أحيانا لا تصل إلى المنازل إلا لساعة أو ساعتين كل ثلاثة أيام، موضحا أن مياه الآبار صالحة فقط للغسيل وليس للشرب ما يجبر السكان على غلي المياه قبل استخدامها.

وفيما يتمتع أطفال العالم بوقتهم في المدرسة أو اللعب، يعاني أطفال سوريا من الحرب عموما، وهنا من انقطاع المياه. ويضطرون غالبا للمساهمة في نقل المياه لعائلاتهم من مسافات بعيدة.