«الزواج العرفى وعلى من تقع المسئولية؟».. مناظرة للتضامن مع حقوق المرأة

أسلوب غير تقليدى فى مناقشة القضايا الاجتماعية التى طالما شغلت وجدان المصريين انتهجته مؤسسة تحرير لاونج بالتضامن مع مؤسسة سالمة للدراسات النسوية وتنمية المرأة فى محاولة لخلق نوع من الجدل الفكرى وإيجاد حلول عملية لموضوع أرق بال الكثير من الأسر المصرية ومؤسسات الدولة وهو الزواج العرفى وعلى من تقع مسئوليته.

فى قاعة صغيرة تسع لمائة شخص بمعهد جوته الثقافى بوسط العاصمة كان الجمهور فيها بمثابة لجنة التحكيم وعنصر الحسم لمناظرة استغرقت مدتها 45 دقيقة بين فريقين من طلبة آداب عين شمس قسم إعلام كان فيها الفريق الأول مؤيدا لوقوع مسئولية الزواج العرفى على طرفى العلاقة، بينما كان الفريق الثانى على إيمان بأن تلك القضية تقع مسئوليتها على عاتق المجتمع ككل، وفقا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التى دفعت الشباب لاختيار «العرفى» كحل سريع للهروب من قسوة الحياة.

تقول المدربة جيهان أبوزيد: إن موضوع المناظرة، استغرق أكثر من 15 ساعة عمل لمساعدة الفريقين من الشباب على خروج النقاش بطريقة ديمقراطية تحتوى على حجج ودفوع الطرفين فى تقديم أدلة مقنعة للحضور والذى استخدم كروتا صفراء وزرقاء كوسيلة حضارية للتصويت وترجيح جميع أى من وجهتى النظر.

عد تنازلى من 4 دقائق هى المساحة الزمنية المتروكة لكل عضو من طرفى المناظرة لعرض مقترحاته وإثبات صحة موقفه، فيها أبدى الفريق الأول أن عقد الزواج «العرفى»، لا قيمة له لأنه لم يكن بعلم الأهل ويهدر حقوق المرأة فى الاعتراف بنسب أبنائها للأب فى محاكم الأسرة المتخصصة وهى الرؤيا الخاصة بإيما أنطون المؤيدة لوقوع المسئولية على الجنسين، معتبرة أن العقل البشرى قادر على تمييز الصواب من الخطأ مهما تعرض من ضغوط وأوضاع معيشية صعبة.

وكانت مبررات الفريق الثانى المعارض لوقوع مسئولية الزواج العرفى على الجنسين فقط تكمن فى الضغوط التى يتعرض لها الشباب تحت وطأة غلاء المعيشة والشروط التعجيزية التى وضعها الأهالى حائلا دون إتمام الزواج الرسمى ولذلك كان الزواج غير الموثق طريقهم الإجبارى للفرار من الواقع المؤلم.