إنذار بـ«الطرد» فى التمثيل التجارى

منشورات للوزراء المفوضين بتحمل نفقات مأموريات العمل.. والغموض يحيط بنوايا «لجنة الهيكلة»

يواجه أعضاء جهاز التمثيل التجارى بالخارج مأزقاً كبيراً لم يحدث لأى جهة حكومية مصرية على المستويين الداخلى والخارجى بسبب تقاعس الحكومة عن الالتزام بتحويل مرتبات الوزراء المفوضين والمستشارين التجاريين والسكرتارية وباقى أعضاء الجهاز بجميع درجاته. علمت «الوفد» أن عدداً كبيراً من الموظفين بالمكاتب التجارية بالخارج قاموا بتحويل أبنائهم إلى مدارس أقل تكلفة بعد انقطاع مرتباتهم لمدة تزيد على الخمسة أشهر، ووصولها فى بعض الأشهر الأخرى على دفعات، واتجاه الحكومة إلى تخفيض المرتبات بما لا يقل عن 20% رغم ارتفاع تكاليف المعيشة بالخارج مع الأخذ فى الاعتبار أن وظائفهم الدبلوماسية تكبدهم مصاريف ضخمة تتعلق بالإيجارات سواء السكن أو إيجارات المكاتب وغالبيتها مكاتب عادية للغاية مقارنة بمكاتب «بهوات الخارجية»، أو المصروفات المتعلقة بمدارس وجامعات أبنائهم، ناهيك عن مصروفات المعيشة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس. كما علمت «الوفد» أن عدداً كبيراً جداً من أعضاء جهاز التمثيل التجارى يتحرجون ويكتمون أحزانهم داخل نفوسهم من تأخر مرتباتهم ووصولها على دفعات خوفاً من نظرة أقاربهم وذويهم والمجتمع لهم، خاصة أن هناك فكرة راسخة فى أذهان شريحة كبيرة من المجتمع أن أعضاء جهاز التمثيل التجارى الذى يحملون جواز سفر دبلوماسياً ما هم إلا بهوات مثلهم مثل بهوات الخارجية مع أن الفارق عظيم وكبير بين الاثنين، بدليل أن الحكومة فى طريقها إلى تخفيض مرتبات أعضاء التمثيل بصورة كبيرة، أما الخارجية فلم ولن يقترب منهم أحد فى الحكومة، مع الأخذ فى الاعتبار الدور الأعظم الذى تلعبه المكاتب التجارية فى تنمية الصادرات، وحل مشاكل رجال الأعمال المصريين بالخارج فيما يتعلق بنزاع الاستثمارات وكذا حل المعوقات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، وترتيب زيارات الوفود المصرية سواء على المستوى الحكومى أو رجال الأعمال بالقطاع الخاص للخارج. وكشف أحد أفراد الجهاز «رفض ذكر اسمه» أنه تلقى إنذاراً بالطرد من صاحب العقار الذى يسكن به فى إحدى العواصم الأوروبية بسبب تأخره أكثر من شهر فى تسديد الإيجار ويخشى أن يواجه المثول أمام المحاكم!! وأكد عضو آخر بالجهاز أنه قام بتغيير مكان مكتبه واستأجر مكتباً بإحدى المناطق المتواضعة ترشيداً للنفقات خاصة بعد وصول منشورات دورية من وكيل الجهاز تلزمهم فيها بأن يتحملوا على نفقتهم الخاصة تكاليف المأموريات الخاصة بالعمل التى يقومون بها.. يعنى باختصار لو أنت موظف فى أحد المكاتب التجارية بالخارج وطلب منك الذهاب لمأمورية عمل فى بلاد «الواك الواك» عليك أن تتحمل من جيبك الخاص كافة تكاليف المأمورية، وحذارِ أن تطالب ببدل تنقل على الأقل، وبالطبع وكيل الجهاز مغلوب على أمره ولا يملك من أمره شيئاً، اللهم إلا إصدار التعليمات وإرسال المنشورات والتوقيع على التنقلات!!