وقفة بالخليل تنديدًا بالحكم المخفف على الجندي الصهيوني "أزاريا"

شارك العشرات من الفلسطينيين في وقفة احتجاجية، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ظهر اليوم الثلاثاء، ضد قرار المحكمة الإسرائيلية بالحكم 18 شهراً بحق جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل فلسطينياً جريحا العام الماضي.

وكانت عائلة الشاب القتيل "عبد الفتاح الشريف"، قد دعت للوقفة، احتجاجاً على قرار المحكمة.

وقال فتحي الشريف، المتحدث باسم العائلة، إن محاكمة الجندي القاتل، هدفت "لإرضاء الرأي العام الخارجي، وإظهار  دولة الاحتلال بأنها دولة ديمقراطية".

وتابع في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن "المحكمة مسرحية هزلية، الإسرائيليون قاموا بإعدادها وتأليفها وإخراجها، وأصدروا النتيجة التي تتعارض مع كل الأحكام القاسية والعالية التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية بحق فلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة وليس القتل".

وأشار إلى أن الجندي القاتل "دخل المحكمة مبتهجاً ومبتسماً، غير مبالي بأي وقائع حوله، وكانت والدته وعائلته وأصدقاؤه باستقباله، على عكس ما يحصل عند محاكمة الفلسطينيين تماماً".

وأوضح الشريف أن العائلة كانت قد رفضت استلام الجثمان إلا بعد إجراء عملية تشريح له، حيث بحضور طبيب فلسطيني وثّق عملية الإعدام.

وتابع:" الرصاصات السبع التي أُطلقت على عبد الفتاح في البداية، لم تشكل خطورة على حياته ولم تكن قاتلة، لكن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها عليه هذا الجندي من مسافة صفر على منطقة الرأس مباشرة، كانت سبب الوفاة".

وذكر المتحدث باسم العائلة أن هذه الحقائق موثقة بالتقرير الطبي ووقّع عليه الأطباء الإسرائيليون أيضاً.

من ناحيتها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكم الصادر على الجندي المتهم بالقتل "اليئور ازريه" بـ"المهزلة".

وأدانت الوزراة في بيان رسمي، الدعوات والمطالبات من أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم بالعفو الفوري عنه، وعدم السماح بـ (بقائه ولو ليوم واحد داخل السجن).

وكان 3 وزراء إسرائيليين وهم وزراء التعليم نفتالي بنيت، والداخلية أرييه درعي، والزراعة أوري أرئيل قد طالبوا اليوم، بالعفو عن الجندي.

واعتبرت الخارجية هذا القرار "شكلاً فاضحاً من أشكال التمييز العنصري البغيض الذي تمارسه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق الفلسطينيين".

وقالت:" العقوبة التي يفرضها القانون الإسرائيلي في مثل هذه الجرائم تصل إلى أكثر من عشرين عاما، لكن هذا القرار يعد استهتاراً واضحاً بالدم الفلسطيني، وتشجيعاً لجنود الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية على التمادي في ارتكاب جرائم القتل بحق الفلسطينيين".

وتابع البيان:" هذا القرار يشكل دليلا جديدا على تورط منظومة القضاء في إسرائيل بالتغطية على تلك الجرائم".

وكانت المحكمة الإسرائيلية في تل أبيب، قد أصدرت حكماً على الجندي الإسرائيلي "إليئور أزاريا"، بالسجن 18 شهرا، بعد إدانته بقتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل بتهمة "القتل غير العمد وبسلوك غير لائق".

وقالت المحكمة في قرار الإدانة إنه ثبت أن الرصاصة التي أطلقها "أزاريا" هي التي تسببت بموت الشريف.