مبادرة شعبية لكشف الجاني الحقيقي في مجزرة بورسعيد

الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى قضية ستاد بورسعيد قضت بالقصاص لصالح شهداء الأهلى وأصبح الحكم واجب النفاذ وفى حال تصديق رئيس الجمهورية عليه فلا بد من تنفيذ الأحكام خلال 15 يوما، وأصبح الوقت ضيقا أمام الجميع ولذلك بدأ الاحتكام للعقل وطرحت الأوساط الشعبية مبادرات للتصالح ودفع الدية وتخفيف عقوبات الإعدام للسجن "المؤبد".

ويسعى نواب بورسعيد لتكوين مجموعة من النواب لطرح مبادرة تطالب بكشف الجانى الحقيقى الذى ارتكب الواقعة خاصة مع وقوع أحداث مشابهة لما حدث ومنها مقتل 22 من جماهير الزمالك بإستاد الدفاع الجوى.

وتتضمن المبادرة استعادة حق 72 شابًا من شهداء النادى الأهلى، والإحترام الكامل لأحكام القضاء المصرى فى الأحكام التى صدرت فى حق 11 من أبناء بورسعيد فى قضية ستاد بورسعيد والتى تسيطر على الأجواء داخل المدينة الحرة ولم يعد أمام المحكوم عليهم بالإعدام إلا التماس يقدم للمحكمة، ولكن لا يجوز تقديم هذا الالتماس وإعادة النظر فى الأحكام إلا بوجود حدث طارئ أو مستجد فى القضية يغير من الموقف بعد التصديق على الحكم بشرط ألا يكون قد سبق تقديمه من قبل حتى لا يؤثر على الحكم الجنائى وتقتنع به المحكمة.

ويسعى أبناء بورسعيد لتشكيل مجلس حكماء يحظى بثقة الطرفين يتم من خلاله طرح مبادرة تصالح لأهالى الضحايا تدفع فيه الدية وتقديم تسويات كاملة للموضوع تكون مرضية لهم.

أما المبادرة الأخرى فهى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار عفو رئاسى لتخفيف أحكام الإعدام ورغم أنها صعبة المنال نظرا للضغوط الشعبية الكبيرة فى مصر وأيضا على المستوى الدولى والمجتمع الرياضى الدولى بعدم تنفيذ أحكام القضاء، إلا أنها محاولة قد تؤتى ثمارها، ولتخفيف هذا الضغط على الرئاسة لا بد أن تكون المبادرة الشعبية هى الأقوى فى حالة موافقة أهالى الشهداء على التصالح وقبول الدية وتكون بذلك موافقة الرئيس على المبادرة الشعبية، ولا بد أن يخرج القضاء بعيدا عن هذه المبادرة وإبعاده عن دائرة النقد حتى لا تحدث ردود فعل مغايرة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية.