حيثيات عدم قبول دعوى تمكين المحامين من استئناف الحبس أمام "أمن الدولة"

اودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة،  حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المطالبة بتمكين المحامين من استئناف أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، لانتفاء القرار الإدارى.

صدر القرار برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ أنشأ محاكم أمن الدولة العليا والجزئية، للفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة للأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ، وهى محاكم تتمتع بطابع خاص بما يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها، سواء من حيث تشكيلها فىً بعض الأحوال، أو من حيث إجراءاها أو من حيث خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكرى، أو من يقوم مقامه، وعدم جواز الطعن فيها أمام أى محكمة أخرى، فهى بمثابة نوع من القضاء المحجوز الذى تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .