وكيل تشريعية النواب: قانون العدالة الانتقالية «مش فى الدرج»

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حديث البعض أن اللجنة وضعت قانون العدالة الإنتقالية فى الدرج، أمر غير صحيح، والقضية كلها تكمن فى أن جدول أعمال اللجنة به تكدس، خاصة أن أعمالها متشعبة بين الاتفاقيات الدولية والشئون التشريعية والدستورية وغيرها.

وأكد النائب فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة لديها 3 مشروعات قانون عن العدالة الانتقالية مقدمين من كل من النائب محمد أنور السادات، ومحمد فرج عامر، والهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت المناقشة فى اجتماعين، إلا أنها فوجئت بطلب الحكومة الانتظار لحين تقديم قانونها فى هذا الصدد، وهو ما جعل اللجنة تتأخر انتظارًا لها، مشيرا إلى أنه إذا لم تتقدم الحكومة بقانونها سيمارس المجلس دوره الدستورى والقانونى لعمل القانون.

ولفت "الشريف" إلى أن هذا القانون فى حاجة ماسة للحوار المجتمعى والنقاش الموسع مع مختلف أطياف المجتمع، خاصة بعد إثارته للجدل الواسع بشأن ما صوره البعض بأنه يحقق التصالح مع تنظيم الإخوان، مؤكدا أن هذا القانون لن يمر بين ليل ونهار وإنما يحتاج إلى مناقشات واسعة، وبالتالى اللجنة لن تكون متسرعة فى مناقشة وإقرار هذا القانون.