وزيرالتجارة يستعرض مع "الأعمال المصري الفرنسي"برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشددا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير - في بيان - إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الأعمال المشترك علي المضي قدما في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الفرنسي – بعد إعادة تشكيله - والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميداف) بمشاركة أعضاء الجانب المصري برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسي برئاسة ريجيس مونفرون، وبحضور أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والسفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجاري مصطفى شيخون.

وأضاف قابيل أن منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميا، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.

وأوضح أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا إلي أن عام 2016 شهد أيضا استمرارا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية، والذي يقلل فترة إصدار الترخيص من 634 يوماً الي 30 يوما فقط وهو ما يحقق تحول إداري هام في مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كافة البرامج التمويلية الميسرة.

وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة. 

وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية، أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة إتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الإفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة إفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الرئيسية الثلاثة.

وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، أوضح الوزير أنه على الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلي نحو 2 مليار يورو الإ أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%، مشيرا إلي أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت (4,2) مليار يورو حتي عام 2016، مؤكدا حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.