في 140 صفحة.. السادات يتقدم بمذكرة لـ«تشريعية النواب» للرد على اتهامات لجنة القيم وتحفظه على الإجراءات ضده

تقدم النائب محمد أنور السادات، لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية وأيضًا تحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه.

كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم لان لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الادعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة.

 فيما يخص الإدعاء الأول وهو تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية

أكد السادات على أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعي، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاؤه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه نافيًا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والي بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقًا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة .

أما الادعاء الثاني وهو وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات

أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلًا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب.

ثانيًا  كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، وندعو الجميع للنظر فى التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا  وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها. وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

الادعاء الثالث وهو تقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصرى