البريكست يسهل استقلال الاسكوتلنديين عن التاج البريطاني

مناصرون لاستقلال اسكتبلندا - أرشيفية

اسكتلندا ستعلن عن مشروع استفتاء جديد حول الاستقلال

اسكتلندا: الاستقلال يبقى خياراً مطروحاً على الطاولة

الوزيرة الأولى في اسكتلندا: "لا أسعى لتعجيل" استفتاء جديد حول الاستقلال

ترامب يتصل برئيسة وزراء اسكتلندا بعد وصفها خطابه بـ"المقيت"

تيريزا ماي تناقش بريكست مع نظرائها من ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية

ستيرجون تُطلق حملة جديدة لاستقلال اسكتلندا

نيكولا ستيرجن واثقة بان اسكتلندا ستصبح بلدا مستقلا

تواجه بريطانيا انسلاخ الاسكوتلنديين عنها، بعدما فتح البركست الباب أمام خروجهم على التاج البريطاني، لذلك، من المتوقع أن ينجح الاستفتاء الجديد في هذا الاطار.

إبتسام الحلبي من بيروت: ربما يبدو أن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي يعزّز قضية استقلال اسكتلندا، لكنّه في الواقع يضعفها. فبعد مرور أكثر من عام ونصف على تصويت البريطانيين على مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي، بدأ الحديث عن استفتاء آخر في بريطانيا. لكن هذه المرة، الناس الذين ربما يحصلون على فرصة "استعادة السيطرة" هم الاسكتلنديون.

منذ ثلاث سنوات، صوت الاسكتلنديون ضد استقلال اسكتلندا بفارق كبير. لكنّ البركسيت، الذي اعترضوا عليه أيضًا، طرح القضية مجددًا على الطاولة، فأعدّت الحكومة الوطنية في اسكتلندا مشروع قانون لإجراء تصويت استقلال آخر.

تشير استطلاعات الرأي إلى أنّه ربما ينجح هذه المرة. ولا عجب: حجّة القوميين أن اسكتلندا بلد آخر لم تبدو يومًا مقنعة بقدر ما هي الآن. وفي ما يتعلق بالبركسيت، فقد صوّت 62 في المئة من الاسكتلنديين لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنّ الإنكليز سيتسببون بانسحابهم على أي حال.

أما الحزبان المهيمنان في وستمنستر، أي حزب المحافظين وحزب العمال، فيمثّلهما نائبان من أصل 59 نائبًا في اسكتلندا. والكثير من الحجج المقدمة لصالح الاتحاد في عام 2014 ربما تبخرت.

قيل للاسكتلنديين إن البقاء مع بريطانيا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي إذ أن الاستقلال ربما يتطلب منهم إعادة تقديم طلب انتساب للاتحاد، ومواجهة معارضة إسبانياالتي تريد إثباط عزيمة الانفصاليين الكتالونيين فيها.

بدلًا من ذلك، أثبت البقاء مع بريطانيا أنّه تذكرة للخروج من أوروبا بلا عودة. ومن المتوقّع أيضًا أن الاقتصاد البريطاني القوي الذي حثهم على البقاء، سيتباطأ.

ويبدو أن الحديث المثير عن الاتحاد - "الرابط الثمين الثمين" كما أسمته تيريزا ماي في خطابها - غير صادق، بالنظر إلى الاستهتار التي تمّ التعامل به مع المخاوف الاسكتلندية.

لكن.. إذا كان البركسيت زلزالًا سياسيًا، فاسكتلندا أيضًا عانت زلزالًا اقتصاديًا. ففي وقت استفتاء الاستقلال، كانت اسكتلندا تنمو بالوتيرة نفسهامثل باقي بريطانيا. لكنّها منذ ذلك الحين سلكت مسارًا مختلفًا. ففي ربعين من أصل الأرباع الخمسة الماضية، لم تسجّل أي نمو. والسبب الرئيس هو اعتمادها على الوقود الأحفوري والقطاع المالي، علمًا أن وضعهما يرثى له.

في عام 2014، كانت تكلفة البرميل الواحد من النفط الخام برنت 110 دولارات، ما جعل الحكومة الوطنية تتوقّع بأن اسكتلندا المستقلة ستتمتع في 2015 و2016 بعائدات ضرائب من قطاع الطاقة بقيمة 12.5 مليار دولار. وحدث انهيارالنفط لاحقًا(تكلفة البرميل الآن 55 دولارًا) فأصبح الرقم الفعلي 1 في المئة من هذا التوقع.

والذهب الأسود يكاد ينفد: سيتم تفكيك منصات نفط برنت الأصلي هذا الصيف. أما القطاع المالي الذي كان يولّد مع النفط والغاز صادرات تعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في اسكتلندا في السنوات الأخيرة، فهو يعاني أيضًا. ومنذ سبتمبر 2014، فقدت اسكتلندا عِشر وظائفها المالية. وفي العام الماضي، انخفض معدل الأجور في هذا القطاع بنسبة 5 في المئة.

بالنسبة إلى بلد يبلغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة يعتمدون على قطاعين مقلقين، فالاستقلال قد يكون نوعًا من المراهنة. لكنّ الاسكتلنديين ربما يستنتجون أن البقاء في اتحاد البركسيت سيكون أشد خطورة بعد. ربما هم على خطأ.

فعلى الرغم من أن رغبة السيدة ماي في ترك السوق الموحّدة والاتحاد الجمركي ربما تبدو سيئة بالنسبة إلى بريطانيا، فهي تجعل الاستقلال أكثر تعقيدًا.

في الواقع، إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدًا لإعادة ضمّها، فستواجه اسكتلندا حدودًا أصعب مع انكلترا.

يقول القوميون إنّهم يستطيعون استيراد أي ترتيب يتم في أيرلندا، حيث توجد مشكلة مماثلة. لكن، قد لا يكون هناك مثل هذا الحل البسيط والفعال. والانضمام مجددًا إلى السوق الموحدة الأوروبية على حساب ترك بريطانيا لا يمتّ للمنطق بصلة: تبلغ صادرات اسكتلندا إلى باقي بريطانيا أربعة أضعاف صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.

ربما تضيع هذه الحقيقة غير المريحة في خضم حملة استقلال أخرى. الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يملك موهبة الجمع بين السلطة والاحتجاج، ويعتبر أن الفضل في نجاحات اسكتلندا يعود له، ملقيًا اللوم في إخفاقاتها على وستمنستر.

وبينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية في اسكتلندا، فإن اللوم سيقع على البركسيت وتقشّف المحافظين. وفي حين كان الاستقلال مصيرًا مجهولًا مخيفًا، يبدو الآن وكأنه فرصة لإرجاع الزمن إلى الأيام الخوالي الآمنة في الاتحاد الاوروبي.

عندما يحذر الوزراء الإنكليز من مخاطر الانفصال، سترتدّ بعض نقاط البركسيت عليهم: سيتم حثّ الاسكتلنديين على انتزاع السلطة من سياسيين بعيدين لم ينتخبوهم قط. وسيتمّ اعتبار أولئك الذين يسلّطون الضوءعلى التكاليف، أعضاء من "مشروع الخوف".

وانتقاد مؤيدي البركسيت للمؤسسات، من وزارة المالية إلى بنك انكلترا، يعني أن التحذيرات المحايدة يمكن أن يصفها البعض بالانحياز وعدم الكفاءة.