للمرة الثانية.. تفتيش مقر الجبهة الوطنية الفرنسية على خلفية مزاعم باحتيال مالي

قامت الشرطة الفرنسية للمرة الثانية بتفتيش مقر الجبهة الوطنية، اليمينية المتشددة، بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لو بن.

وتقول الشرطة إن التفتيش يأتي في إطار تحقيق في مزاعم بإساءة استغلال مساعدات مالية يمنحها الاتحاد الأوروبي.

ويقول الاتحاد إن أكثر من 350 ألف دولار من مساعداته المالية أنفقت على عاملين في حزب لوبن وليس على مساعدين برلمانيين حقيقيين، كما تنص شروط منح هذه المساعدات.

وكانت لو بن قد رفضت رد الأموال. ويقول حزبها إن عملية التفتيش "ليس سوى حيلة إعلامية تستهدف تشويه سمعة" حزب الجبهة الوطنية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل.

وعملية تفتيش حزب الجبهة الوطنية هي الثانية خلال عام كجزء من تحقيق يستهدف تأكيد أو دحض مزاعم بأن الحزب استغل أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب لـ 20 مساعدا برلمانيا بصفتهم معاونين برلمانيين بينما كانوا يعملون، في الوقت نفسه، لدى الحزب في أماكن أخرى.

وانتقدت الجبهة بشدة تفتيش مقارها. وقالت في بيان رسمي "للمرة الثانية، حدثت مداهمة للمكاتب نفسها، بشأن المزاعم ذاتها، ونؤكد أن المداهمة الأولى لم تصل إلى شيء".

واتهمت الجبهة المحققين الذين نفذوا التفتيش بأمر من مكتب مدعي باريس العام بشن "عملية إعلامية" تستهدف زعزعة الحملة الرئاسية لزعيمة الجبهة.

وتتخذ لو بن مواقف رافضة لاستقبال المهاجرين وبقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي.