"أنتى طالق".. الحبس والغرامة لعدم توثيقها

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائية عن وقوع حالة طلاق كل 4 دقائق والدراسة أكدت على أن نسبة الطلاق ترتفع بين الزوجين غير متعلمين وتقل بين المتعلمين كما تقل فى القرى والريف وتزيد فى الحضر والمدن الدراسة أكدت ارتفاع معدلات الطلاق فى عام 2015 إلى 2, 2 فى الألف بزيادة 83% عن المعدل فى 1996، مشيرة إلى وقوع 200 ألف حالة طلاق خلال العام ما يعادل 22,6 حالة طلاق كل ساعة تقريبا وهو ما يعنى حالة طلاق كل 3,8 دقيقة.

من ناحية أخرى ناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب والمعنيين بالأسرة المصرية بتقديم مقترح بتشريع يحميها من التفكك لمجرد لفظ الطلاق دون التحقق من أركانه وشروطه بديلاً عن نص المادة رقم 21 لسنة 2000 والذى ينص على "لايعتد فى إثبات الطلاق عند الأنكار إلا بالشهادة أو التوثيق "و المحكوم عليه بعدم دستوريته .

تعكف اللجنة الدينية بمجلس النواب الأن فى إعداد مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى " بعد إقرار هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقوع الطلاق الشفهى دون إشتراط توثيق أو إشهاد .

أمين اللجنة الدينية: الحبس والغرامة لمن لا يوثق الطلاق أو يباشر حقوقه الزوجية قبل التوثيق

فى البداية قال النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه جارى دراسة مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى"، وإضافة مقترحات من مواد قانونية أو تعديله وأتوقع الإنتهاء منه بشهر مارس المقبل، وعرضه على النواب لتوقيع 600 نائب للموافقة عليه.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى" يحتوى على اقتراحات جديدة، وهى إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة، وعقوبات على من يتأخر عن توثيق الطلاق الشفوى، أو يباشر حقوقة الزوجية قبل التوثيق، وتصل العقوبة للحبس ودفع غرامة مالية".

وأشار النائب، إلى أن مواد مشروع قانون" توثيق الطلاق الشفوى" يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤية كبار العلماء ومستجدات العصر، بالإضافة إلى إيجاد حلول للزوجات اللاتى لن يستطيعن إثبات الطلاق.

عضو "دينية البرلمان" يقترح توجه المرأة لدار الإفتاء لإثبات وقوع الطلاق الشفوى

قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى" مازال محل الدراسة، واللجنة تراعى فى اقتراحات مواد قانونية توافق الشريعة الأسلامية؛ لأن الطلاق الشفوى واقع ولابد من توثيقه للحفاظ على ترابط الأسر المصرية وحقوق الضعفاء والأمهات، لأن بعض النفوس الخربة تنكر الطلاق الشفوى لكى تظل المرأة معلقة لاتستطيع الحصول على حقوقها الشرعية أو المادية .

وأوضح عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب على السيدة التى أطلق عليها لفظ "طالق" أن تلجأ لأى مركز لدار الإفتاء وتبلغهم ماحدث، وبعد إقراره بوقوع الطلاق تحصل الزوجة على ورقة من دار الإفتاء تثبت ذلك، وتتجه لأى جهة مسؤولة لتوثيق الطلاق .

عضو "دينية البرلمان" يطالب بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية لمن يرفض توثيق الطلاق الشفوى

قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن الطلاق الشفوى لا يحتاج لقوانين لإثباته، فالشريعة الإسلامية أكدت بإيجازه، وهناك حديث شريف يؤكد ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد.. النكاح والطلاق والرجعة"، وهناك علماء أكدوا على وقوع الطلاق الشفوى بالإشارة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة الدينية تعد الآن قانون لتنظيم الطلاق الشفوى وتوثيق الطلاق، وخاصة الطلقة الثالثة التى لا رجعة فيها، وتعتبر الحياة الزوجية بعدها محرمة وفى إطار الزنى، وإمكانية توثيق الطلاق فى محاكم الأسرة وغيرها.

واقترح النائب، أن يتضمن قانون تنظيم الطلاق الشفوى عقوبات على كل من لا يسجل الطلقة الثالثة، حبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، أدنى عقوبة.