مصدر قضائى: حكم «الإعدام» ينتظر تصديق الرئيس

قال مصدر قضائى بمحكمة النقض إن حكم أمس فى قضية مذبحة بورسعيد أنهى كل درجات التقاضى فى الأحداث التى تتضمنها القضية، التى استمرت محاكمة المتهمين فيها لخمس سنوات بين تحقيقات النيابة العامة ومحاكمة المتهمين أمام محكمتى جنايات مختلفتين ونظر طعونهم على أحكام الإدانة مرتين أمام محكمة النقض.

وحول آلية تنفيذ الحكم بعد حكم النقض النهائى البات، قال المصدر: «فى ما يتعلق بحكم المتهمين المحكوم عليهم بالسجن، فإنه سيتم استكمال باقى العقوبة بالنسبة لمن تبقى عليه فترة حبس، لأن محكمة النقض لم تخفف عقوبة الحبس تجاه أىٍّ من المتهمين، بل قضت بعدم جواز نظر طعن بعضهم، بما يعنى تأييد الحكم الصادر ضدهم، ورفضت البعض الآخر، وبذلك تكون قد أيدت حكم الجنايات بحق جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن أياً كانت مدة الحبس».

وعن حكم الإعدام الصادر بحق 10 من المتهمين، قال المصدر: «حكم الإعدام صار باتاً نهائياً واجب النفاذ بإعدام المتهمين شنقاً بعد استنفاد كل درجات التقاضى». وأوضح أن النيابة العامة ستُرسل حكم الإعدام مشفوعاً بصيغته التنفيذية إلى وزارة العدل لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه وفق ما يقتضيه القانون، على أن تتضمن مذكرة وزارة العدل لرئاسة الجمهورية صيغة الحكم التنفيذية وكل معلوماته بشأن المتهمين وعددهم والاتهامات المنسوبة إليهم، وعند التصديق على الحكم من قبل الرئاسة يرسل إلى النيابة العامة مرة أخرى لإخطار مصلحة السجون وتحديد موعد للتنفيذ على المتهمين المحكوم عليهم. وأوضح المصدر أن القانون نظم مسألة إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام النهائية المؤيدة من محكمة النقض فى مادته رقم 470 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه: «متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوماً». من ناحية أخرى، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين: إن حكم النقض الصادر أمس قد غل يد الدفاع تماماً عن أى إجراء قانونى يمكن اتخاذه قبل القضية والحكم الذى أيدته «النقض» فيها، لأن القانون لا يجيز الطعن على أحكام الجنايات النهائية الباتة، خصوصاً إذا كان الطعن هو الثانى الذى تنظره المحكمة فى القضية ذاتها بعد إعادة المحاكمة فى القضية من قبل ونظرها أمام دائرتى جنايات انتهتا فى أحكامهما بالإدانة.