"عرفات" يستهل عمله في النقل بانتقاد تراجع النقل الجماعي

استهلَ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الجديد، عمله بالوزارة بانتقادات شديدة وجهها لقطاعي السكك الحديدية والنقل النهري.

وأبدى عرفات انزعاجه من حجم نقل البضائع في نهر النيل والذي تراجع بشكل كبير ما أثر على حجم نقل البضائع بالطرق ما أثر على شبكة النقل العام في مصر.

فيما وجه الوزير انتقادات شديدة لقيادات هيئة سكك حديد مصر حيث قال إن مشروعات الهيئة تشهد تباطؤا كبيرا.

تراجع المنقولات في نهر النيل

واجتمع الوزير مع رئيس وقيادات هيئة النقل النهرى لمتابعة خطط التطوير الخاصة بالهيئة وسبل زيادة وتفعيل عمليات النقل عبر نهر النيل.

قال الوزير، إنه غير راض عن نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل.

وذكر الوزير، أن نقل البضائع على المستوى القومي بواسطة سيارات النقل على الطرق تبلغ حوالى 99%، ما يمثل خطورة بالغة على شبكة الطرق.

وأضاف أن الأمر يتطلب ضرورة زيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية وتكاملها مع الموانئ البحرية والكباري بالإسكندرية ودمياط بما يساهم فى تخفيف الضغط على شبكة الطرق ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.

واستعرض الوزير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الملاحية ومشروع إنشاء عدد 2 كوبرى علوى فوق اهوسة المالح.

وطالب قيادات الهيئة باستكمال الدراسة الخاصة بربط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانئ المصرية بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة وكذلك ربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهري.

الوزير، شدد خلال اجتماعه بقيادات الهيئة على ضرورة حل جميع المعوقات التى تواجه عمليات نقل البضائع عبر نهر النيل وفروعه.

ولفت لضرورة حدوث تكامل بين النقل عبر ترعة الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية، والتنسيق الفوري بين جهاز النقل الحضرى وهيئة النقل النهري فيما يخص السياسات الخاصة بالملاحة النهرية.

وطالب الوزير قيادات النقل النهرى بضرورة تحليل حركة البضائع المنقولة نهرياً من حيث النوعيات المختلفة والمصدر والهدف لهذه البضائع للمساهمة فى تفعيل النقل عبر نهر النيل والاهتمام بإنشاء مناطق لوجيستية فى الموانئ المصرية وربط الموانئ بالنقل النهرى.

استياء من خدمات السكك الحديدية.

وفي اجتماعه بقيادات السكك الحديدية، أبدى الوزير، استياءه الشديد من مستوى التقدم المحقق فى مشروعات الهيئة المختلفة وخاصة مشروعات كهربة وتجديد السكة وتطوير المزلقانات.

أوضح الوزير أن خطته سترتكز على التكامل بين وسائل النقل المختلفة، والاستغلال الأمثل لها عبر ربطها بمصادر الإنتاج والمناطق اللوجيستية، من أجل خلق آفاق جديدة للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية.

ودعا إلى وضع أسس جديدة لتطوير جميع القطاعات وتحسين الخدمة المقدّمة للمواطن وخاصة فى مرفقى السكة الحديد والمترو، لافتاً إلى أن المرفقين معاً ينقلان نحو 5 ملايين راكب يومياً.

أنفاق بديلة للمعابر غير الشرعية

ووجه وزير النقل بعمل دراسة خلال شهر من الآن لعمل أنفاق كبديل للمعابر غير القانونية وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وعلى ضرورة نظافة القطارات والمحطات والتأكد من الصيانة الكاملة للجرارات والعربات قبل خروجها من الورش.

وطالب الوزير قيادات الهيئة بضرورة موافاته بتقارير دورية عن الخطة الخاصة بتطوير جميع عناصر المنظومة كل شهر وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من جميع المشروعات فى توقيتاتها المحددة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أى مقصر فى نجاح تلك المنظومة.