«مواد البناء» تطلب إلغاء رسم الصادر على الخامات التعدينية | المصري اليوم

طلبت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 145 لسنة 2017 بشأن زيادة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بواقع 100% من قيمة الخامات، لمخالفته قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، وطالب بالرجوع إلى رسم الصادر القديم بواقع 200 جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبته فيه شعبة المحاجر بالغرفة فى اجتماعها برئاسة إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إلغاء رسم الصادر كلياً لآثاره السلبية على صناعة المحاجر على حد وصف رئيس الشعبة. وقال سيد أباظة، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار زيادة رسم الصادر على بعض الخامات مخالف لما نص عليه قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، والذى ينص على الرجوع إلى اللجنة الاستشارية التى تضم غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء فى حالة فرض أى رسوم جديدة أو أى تعديلات فى اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى الخامات التى لا يجوز تصديرها وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية.

وأضاف «أباظة» أن قرار وزير التجارة بفرض رسم صادر على بعض الخامات بواقع 100% لم يعرض على اللجنة الاستشارية، ويعد مخالفا للقانون والذى يمنع فرض أى رسوم مبالغ فيها دون علم اللجنة الاستشارية.