لماذا رضخت «النقض» لمطلب «الداخلية» بنقل محاكمة القرن لأكاديمية الشرطة؟

طال النزاع على مقر انعقاد محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بقضية قتل المتظاهرين، لقرابة 20 شهرًا، بدأت من 4 يونيو 2015، حين قضت "النقض" بإلغاء حكم محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، وقررت نظر الموضوع، وهو ما استوجب مثول مبارك أمام المحكمة وعدم جواز انعقاد الجلسات دون ذلك إعمالًا للقانون، لتخوض محكمة النقض صراعًا مع وزارة الداخلية على إحضار المتهم لمقرها في دار القضاء العالي، وتأكيد وزارة الداخلية استحالة ذلك لاعتبارات أمنية، الأمر الذي كان يدفع المحكمة للتأجيل لأكثر من 6 أشهر في المرة الواحدة، حتى تنازلت أخيرًا عن موقفها، وقررت الخروج من دارها للمرة الأولى في التاريخ، والانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر القضية.

مع ترقب جلسة 2 مارس المقبل، أعلنت مصادر أمنية تلقي وزارة الداخلية كتابًا من المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، بالموافقة على نقل مقر المحكمة إلى أكاديمية الشرطة، وجاء في نصه: "بمناسبة نظر الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل -المعروفة إعلاميًا بقضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والمحدد لنظرها جلسة 2 مارس 2017 بمقر أكاديمية الشرطة، يرجي التفضل بالعلم واتخاذ اللازم نحو نقل المحكوم عليه إلى مقر الأكاديمية بتاريخ الجلسة المشار إليه".

3 سيناريوهات انتصر فيها طلب «الداخلية»

الجدل حول مقر "النقض الموضوعي لقضية القرن" بدأ منذ 29 ديسمبر 2014، فور صدور حكم محكمة الجنايات الثاني برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى ضده، لأنه لم يكن محالًا من البداية في قضية قتل المتظاهرين، وإنما كان وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه متهمين فيها، بما اعتبرته المحكمة أمر ضمني بألا وجه لإقامة الاتهام ضده، لتدخل بذلك القضية إلى المرحلة الأخيرة والنهائية وهي "النقض".

وطرح خبراء الأمن منذ ذلك الوقت 3 سيناريوهات، أولها بقاء محكمة النقض في دارها "القضاء العالي" بوسط البلد، إعمالًا للمعتاد وفق لتاريخ محكمة النقض، وعدم سابقة انتقال "النقض" خارج دار القضاء العالي لنظر أي قضية، وهو ما تعارض مع اعتبارات الأمن والمنطق العامل باستحالة نقل "مبارك" إلى وسط البلد لاعتبارات أمنية، لصعوبة التأمين وسط التكدس والحركة الكثيرة بوسط البلد.

والسيناريو الثاني، وهو استمرار محاكمة مبارك في أكاديمية الشرطة حتى في مرحلة النقض، باعتبارها مكان مؤهل لاستقبال الطائرة الطبية التي تقل "مبارك" علاوة على التأمين العالي فيها واستحالة وصول الجماهير إليها لو لم يسمح لهم بذلك، وهو السيناريو الذي حظى رفض محكمة النقض باعتبار "أكاديمية الشرطة" مقر أمني وليس تابعًا لوزارة العدل، بما دفع البعض لاقتراح سيناريو ثالث بانعقاد جلسات النقض لمبارك في مقر المحكمة الدستورية، وهو ما رفضته الأخيرة بشكل قاطع، معتزة بخصوصية عمل "الدستورية" وعدم مساسه بالقضايا الجنائية.

تبادل الخطابات بين «النقض والداخلية»

مع بدء انعقاد جلسات النقض، كانت الجلسة تمر تلو الأخرى دون الدخول في الموضوع بسبب حضور المتهم، إذ أعلن المستشار أحمد عبد القوي، رئيس محكمة النقض، تسلمه خطاب من مديرية أمن القاهرة، يفيد بتعذر نقل مبارك إلى المحكمة بدارها "القضاء العالي"، لظروف مرضه والحاجة إلى نقله رفقة فريق طبي، وصعوبة نقله إلا جوًا بطائرة مخصصة لذلك للأسباب الصحية، والأمنية بما تقرر معه التأجيل لوجوب حضور المتهم.

في البداية وبتاريخ 5 نوفمبر 2014 وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن بالقاهرة، خطابًا لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص طلب ترحيل المسجون محمد حسني مبارك للمثول أمام المحكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية قتل المتظاهرين" ونقل محاكمته لأكاديمية الشرطة، بسبب حالته الصحية، وأرفق بكتاب للمجمع الطبي للقوات المسلحة للمعادي، والذي يضمن خضوع المسجون المذكور لإجراء عملية جراحية، وأنه يستطيع السير على قدميه بصعوبة ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، ولديه قصور بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم والتهابات متكررة بالمسالك البولية، لذلك طلب نقل جلسات محاكمته من محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي إلى أكاديمية الشرطة.

وتم تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير 2016، وأعلنت المحكمة فيها أيضًا ورود كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل بطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته.

وورد في رد رئيس محكمة النقض الموجه إلى وزير العدل: "ردًا على كتاب والذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة، ليكون مناسبًا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة".

«النقض» تتنازل وتنتقل لأكاديمية الشرطة