أحزاب هولندا ترفض التحالف مع فيلدرز

واعتبرت الأحزاب الهولندية أن البرنامج الانتخابي الذي يطرحه فيلدرز لا يؤسس لعمل مشترك، ويدعو إلى التفرقة بين أفراد المجتمع ويحرض على الكراهية.

وتعهد الحزب اليميني المتطرف في حالة نجاحه بإغلاق الحدود أمام القادمين من الدول الإسلامية، وغلق المساجد والمدارس الإسلامية، وسحب الجنسية الهولندية عن مزدوجي الجنسية.

ورغم تحالف برلماني سابق معه في انتخابات 2010، فإن الحزب الليبرالي الحاكم استبعد أن يتحالف هذه المرة مع حزب فيلدرز، وقال زعيم الحزب الليبرالي مارك روتا إن "إمكانية الحكم المشترك مع حزب الحرية تساوي صفرا".

واستطاع فيلدرز بموجب ذلك التحالف تمرير العديد من القوانين الصارمة ضد الأجانب دون أن يكون مشاركا رسميا في الحكم، إلا أن التحالف حل عام 2012 وعاد فيلدرز من جديد للمعارضة بعد أن خسر العديد من مقاعده في البرلمان.

وتؤكد استطلاعات الرأي تراجع شعبية فيلدرز مع اقتراب الموعد الانتخابي، وأشار آخرها إلى تراجع كبير منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبيت الأبيض، بينما عادت للصعود الأحزاب التقليدية: الليبرالي والمسيحي وحزب الخضر، إضافة للحزب الديمقراطي، وفق الاستطلاع.

يُشار إلى أن الحكومات في هولندا تشكل -وفق عرف تقليدي منذ عقود- على أساس تحالف بين مجموعة من الأحزاب، وهو ما يقلص الفرصة أمام حزب فيلدرز الدخول في حكومة ائتلافية، بعد إعلان الأحزاب عدم رغبتها في التحالف معه.

ويشير الصحفي الهولندي فتحي مورالي إلى أن محاولة فيلدرز تقليد الرئيس الأميركي -من خلال مهاجمة وسائل الإعلام وتجنب الحديث عن برنامجه الانتخابي وانتهاجه نهجا شعبويا- أدى كل ذلك إلى تراجع شعبيته، خصوصا بعد "فشل ترمب والفضائح التي أعقبت دخوله البيت الأبيض" ما دفع الناخب الهولندي إلى التفكير جديا قبل أن يعطيه صوته.

وأوضح مورالي -في حديث للجزيرة نت- أن تراجع شعبية حزب فيلدرز يأتي في ظل مرحلة تصاعدت فيها شعبية اليمين المتطرف بشكل عام، نتيجة حضور المسلمين في الأحداث الدولية الكبيرة وتدفق اللاجئين الذي لعب دورا كبيرا في توجيه الناخبين والرأي العام الهولندي نحو اليمين المتطرف الذي يعِد بالأمن والازدهار الاقتصادي.

وفي السياق الدستوري، خلصت لجنة مكونة من عدد من الأساتذة الجامعيين والمحامين إلى أن برنامج حزب الحرية توجد فيه نقاط غير دستورية، ووصف رئيس اللجنة فوتر فرآرت ما تم التوصل إليه بأنه صادم.