تفاصيل جلسة تأجيل دعوى بيع أرض جامعة الدلتا بجمصة أمام القضاء الإداري بالمنصورة

قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تأجيل الدعوى التى تطالب محافظة الدقهلية ببيع أرض جامعة الدلتا الخاصة بجمصة على مساحة 50 فدانا بسعر المتر 305 جنيهات إلى جلسة 20 مارس المقبل، لضم محاضر أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتقديم كشف بأسماء أعضاء مجلس أمناء الجامعة منذ أنشاء الجامعة وحتى الآن ، والزام الجامعة بتقديم كشف رسمي بالمصروفات الدراسية التي تحصل من الطلاب حتى يتبين هل منشأة هادفة للربح من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة و نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

وشهدت الجلسة تدخل عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والمحامين، متضامنين مع محافظة الدقهلية ضد بيع الأرض وبقائها بنظام حق الانتفاع كما هو الحال في جميع أراضي مدينة جمصة.

وقدم محامي جامعة الدلتا شيكا بمبلغ 64 مليون جنيه قيمة بيع الأرض على أساس 305 جنيهات سعر المتر، وطالب بحجز القضية للحكم فرفضت المحكمة إيداع شيك بثمن شراء الأرض ووافقت على إيداع صورة منه فقط.

وأكد محامي الدولة أنه من الأولى على الجامعة أن تسدد مديونيتها للمحافظة والتي تزيد عن 54 مليون جنيه قيمة حق الانتفاع عن السنوات الماضية، وتوقفت عن السداد.

وقال " كان أولى بالجامعة عرض شيك بديونها وليس شيك بثمن الأرض والدولة في حاجة الهيا دول 54 مليون هل العملية التعليمية قاصرة على جامعة الدلتا وهناك مدارس حكومية من غير تخت وفى مدارس تعمل 3 فترات".

وطالب بإعادة مناظرة التوصية الصادرة من لجنة فض منازعات الاستثمار والإشارة لتقرير هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة محايدة، والتي رفضت البيع، وطالب بتنفيذ بنود العقد، وطبقا للقانون فان سلطة البيع وتقدير مقابل الانتفاع سلطة تقديرية بحته لجهة الإدارة ولا يوجد إلزام.

وأعلن صبري شعبان، أحد المواطنين المتداخلين في القضية، عن رغبته في أن تبيع له المحافظة بالمثل قطعة أرض 30 متر فقط يبني عليها شقة لأولاده قائلا :" أنا قاعد في حجرة واحدة وصالة وعندي 4 بنات ومعرضة للانهيار، فلو المتر في الدولة بسعر 305 جنية أجيب لحضرتك مذكرة الجلسة الجاية تمضيهالى بالموافقة لي ولأولادي، وأعطيني 30 متر فقط " وأكد أن المحكمة لو حكمت ببيع الأرض سيتقدم لها بمذكرة بيع بالمثل في أرض جمصة قائلا :" انا عايز 30 متر أعيش فيهم وأولادي" فرد دفاع المدعي عليه "حقه يا معالى المستشار".

ووقعت مشادة كلامية بين دفاع الجامعة والمتداخلين مع الجهة الإدارية، بسبب محاولة دفاع الجامعة الإصرار علي شراء متر الأرض بسعر 305 جنيهات في جين أن سعر المتر في المنطقة يزيد عن 10 آلاف جنية، وتدخلت هيئة المحكمة أن الأمر ليس "فصال".

وطالب وائل غالي، المحامي، برفض الدعوى، وقال إن القانون حدد بيع أملاك الدولة الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات ، بالإضافة إلي أنه لا يتوافر مصلحة عامة ولا يوجد مصلحة اجتماعية أو اقتصادية، ولا يوجد عقد استثمار بينه وبين المحافظة  كما أن التعليم والجامعات ليس من الجهات التى حددها القانون للجوء إلى لجنة فض منازعات الاستثمار.