تقرير: تراجع ترتيب مصر في حرية الاقتصاد.. والإمارات الأولى عربيًا

كشف تقرير لمؤسسة هيرتدج فاونديشن البحثية الأمريكية عن تراجع ترتيب مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية إلى المركز 144 في عام 2017 بين 180 دولة وذلك مقابل المركز 125 في ترتيب عام 2016، بعد حصولها على 52.6 درجة من 100 لتدخل قائمة الدول "غير الحرة على الأغلب".

ولفت المؤشر الصادر عن المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المؤشرات الفرعية المتعلقة بدور القانون شملت حقوق الملكية حيث وصل ترتيب مصر فيه إلى المركز 150، والفاعلية القضائية المركز 54، ونزاهة الحكومة المركز 117.

وبالنسبة للمؤشرات المتعلقة بدور الحكومة، احتلت مصر في بند العبء الضريبي المركز 43، والإنفاق الحكومي المركز 108، والسلامة المالية المركز 176، وبالنسبة لمؤشرات الكفاءة التنظيمية حققت مصر المركز 84 في حرية الأعمال، و131 في حرية العمل، والحرية النقدية المركز 154.

وبالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالأسواق المفتوحة، احتلت مصر في بند حرية التجارة المركز 131، وفي حرية الاستثمار المركز 103، وفي الحرية المالية المركز 106.

واحتلت المراكز الخمسة الأولى في ترتيب المؤشر الرئيسي للحرية الاقتصادية على الترتيب هونج كونج، وسنغافورة، ونيوزيلاندا، وسويسرا، وأستراليا.

بينما كانت الدول العربية الأكثر تقدمًا في الترتيب تتمثل في الإمارات (المركز الثامن)، وقطر (المركز 29)، والبحرين (44)، والأردن (53)، والكويت (61)، والسعودية (64)، وعمان (82)، والمغرب (86)، وتونس (123)، ولبنان (137).