الأطباء لوزير الصحة: "المستشفيات مفقودة"

"كل أسبوع أو أسبوعين سأفتتح مستشفى جديد, ويوجد مبلغ 8 مليارات و600 مليون جنيه مرصودة للمستشفيات المتعثرة".. كانت تلك تصريحات وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، والتي فجرت سيلًا من الاستفهامات أمام المهتمين بالشأن الصحي.

ورغم المشاكل التى واجهت قطاع الصحة منذ فترة توليه ومنها نقص المستلزمات الطبية والمحاليل واختفاء الأدوية المستوردة والتسعيرة الجديدة, إلا أن التحدث أمام وسائل الإعلام والخروج بكلمات تحمل تعهدات أمر اعتاد عليه المواطنون، لكن الأمر اللافت أنها تأتى فى ظل أزمة اقتصادية تطحن بالبلاد، ووزارة متعثرة تشهد أزمات كثيرة، بدءًا من حالة المستشفيات المتردية إلى نقص الأدوية.

تصريحات وزير الصحة عن أن الوزارة لديها موارد لافتتاح مستشفيات جديدة وإدارة نظام رقابي حديث, أكده الخبراء الذين كشفوا لـ«المصريون»، عن أن الوزارة بجانب احتياطي الموازنة اقترضت من البنك الدولي العام الماضي 75 مليون دولار؛ لتأهيل المستشفيات الموجودة، الأمر الذى لم يحدث حتى الآن.

من جانبها قالت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الصحة بشأن بناء مستشفى جديدة كل أسبوع  صحيحة؛ لأن الوزارة تمتلك 9 مليارات جنيه احتياطي، وقرضًا من البنك الدولى يقدر بـ75 مليون دولار المفترض أن تقوم بها بإعادة تأهيل مستشفيات الرعاية الإنسانية.

وأضافت "ثابت"، في تصريحات لـ«المصريون»، أن كل هذه الأموال لن يتم تفعيلها حتى بعد مرور نصف المدة, بل كان هناك اتجاه داخل الوزارة لتخصيص جزء من مستشفيات التكامل إلى مستثمرين لكن النواب رفضوا هذا القرار.

وتابعت: "وزير الصحة لا يمكنه تصليح المنظومة الطبية إلا بعد تأسيس نظام تأمين صحى شامل قائم على درجة اعتماد الجودة والسلامة المهنية وزيادة بدل مكافحة العدوى للأطباء وتدريبهم بأحدث الدراسات الأجنبية".

وفى سياق متصل وجه رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء, تساؤلات إلى وزير الصحة، "كيف سيتم افتتاح مستشفى كل أسبوع؟ هل سيتم عمل مستشفى جديدة أم إصلاح التي تعمل؟ أم بقطع سيراميك ورخام جديد نطلق عليه تطوير ونفتتح ونسميه كيانًا جديدًا؟ هذه حديث لا يمكن تصديقه"، مطالبًا الوزير قبل بناء الجديد بأن يقوم بإعادة إصلاح القديم وتوفير الطبيب والدواء والمستلزمات للمريض في المستشفيات.

وكشف رشوان، عن وجود 62 مستشفى تم تطبيق اللائحة 200 عليها بتخصيص 75% من الخدمات بأجر و25% مجاني, لكن اتضح الأمر أن كل الخدمات فيها تحولت 100% بأجر.

وأعاد أمين عام النقابة توجيه التساؤلات إلى الوزير: "من أين ستأتي بالموارد؟ هل من جيب المريض؟ أم من الدولة؟ وهل المريض الفقير يتم علاجه على حسابه ولا على حساب الدولة أم يبيع ما لديه لشراء علبة دواء؟".