''حماية المستهلك'': تغريم شركة سيارات شهيرة 100 ألف جنيه

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة قضت بتغريم شركة عز العرب للسيارات مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة،  وذلك على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز.

 وأشار يعقوب –وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين-  إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى رقم 111224، والتي تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة "بروتون بيرسونا"، ووجد بها عدة عيوب، مضيفًا أن الجهاز فحص الشكوى، حيث أفاد الشاكي أن السيارة بها عيوب تمثلت في "الفرامل ضعيفة، عجلة القيادة متهالكة، انحراف السيارة أثناء السير، عيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي، وفتحه التنك".

وأضاف يعقوب، أنه تم فحص السيارة من قبل كلية هندسة جامعة عين شمس، والتي أكدت في تقريرها الفني أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل الفرامل، والسنتر لوك، وطارة الدريكسيون، والتنك، كما وُجد أثار للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة، وبناءً عليه تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز.

وقرر مجلس إدارة الجهاز – بناءً على ما سبق -  أن ظهور مثل هذه العيوب بالسيارة  خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها يُعد عيبًا يستلزم استبدالها أو استرجاعها لأنه يجعل السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

وأصدر قرارًا باٍلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل أو استرجاعها، وورد قيمتها، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه، على الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان، ولذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

وشدد يعقوب، على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين، وحماية مصالحهم، وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.   

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك وسائل متعددة لإرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.