الصينيون بين مؤيد ومعارض إزاء مسودة قانون لتغيير الحد الأدنى لسن الحبس

قوبلت مسودة قانون جديد يهدف إلى تغيير الحد الأدنى لسن الحبس فى الصين من 14 سنة إلى 16 باهتمام كبير للغاية حيث انقسم موقف المجتمع الصينى منها بين المؤيد والمعارض .

وفى تقرير بهذا الشأن نشرته وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية اليوم، أوضحت انه فى الصين يعد الحبس الإداري عقابا للانتهاكات التي تهدد الأمن العام ولكنها لا تشكل تهما جنائية، كما أن الأحكام بهذا النوع من الحبس عادة لا تتجاوز 20 يوما .

وأشار التقرير إلى انه حاليا لا يخضع القاصرون للحبس الإداري ، إلا أن مشروع القانون الذي صدر يوم الجمعة من الإدارة الصينية للأمن العام يقترح أن يكون الحبس الإداري قابلا للتطبيق على من هم في سن 14 واقل من 18 سنة.

ويأتي المقترح استجابة للمخاوف المتزايدة فيما يخص الجناة القصر، خصوصا هؤلاء ممن يشاركون في البلطجة والعنف داخل المدارس .

واظهر مسح قام به مركز أبحاث شباب وأطفال الصين في 2015 أن أعمار الجناة القاصرين تتراجع ، إلا أن الكثيرين قلقون حول مسودة القانون .