5550 كودا جديدا بالبورصة

4800 للمصريين و520 أجانب و230 عرب

 خبراء يرجحون تزايد الأجانب الوافدين للسوق لمدة 3 سنوات

علمت «المال» أن عدد الأكواد الجديدة التى تم تدشينها وفقًا لبيانات البورصة المصرية، منذ 3 نوفمبر الماضى تاريخ «تعويم الجنيه» وحتى 3 فبراير الجارى، بلغ نحو 5550 من بينها 4800 للمصريين و520 للأجانب، إضافة إلى 230 للعرب، بمتوسط شهر ى 1850 كودا.

فيما بلغ إجمالى الأكواد الجديدة بنهاية عام 2016، 17.600 بمتوسط شهرى 1.466 كود.

ونشطت البورصة المصرية عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية بصورة بالغة، مما دفعها لتحقيق مستويات تاريخية منذ أكثر من 7 سنوات، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بنحو %47 تحركًا من 7000 وحتى 13000 نقطة، الأمر الذى دفعها لتكون ملاذًا مغريا للأجانب، نتيجة تراجع قيمة الأصول لتمثل مشترياتهم كلمة السر الكبرى فى مكاسب البورصة.

وسجل الأجانب صافى مشتريات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2016، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها إذ يزيد بنسبة %70 عن المتحقق خلال 8 سنوات مجمعة، فيما بلغ صافى مشتريات الأجانب غير العرب نحو 6 مليارات، بينما بلغ صافى مشتريات العرب نحو مليار جنيه.

من جانبه، قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون» المالية القابضة، إن هناك عددا من المستثمرين الجدد الذين فتحوا حسابات جديدة خلال شهر يناير المنقضى لعام 2017، أكثرهم من أمريكا وجنوب إفريقيا، إضافة للمستثمرين من دول الخليج.

وتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبيه على البورصة المصرية، خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن دخول مستثمرين جدد عقب "تعويم الجنيه" أعطى مزيدا من الثقة لغيرهم.

ورجح استمرار استثمار الأجانب فى البورصة المصرية لمدة عامين أو 3 قادمين على الأقل، انطلاقًا من رؤيتهم بارتفاع فرص نمو الاقتصاد المصرى، نتيجة لدخول مصر حقبة إصلاح اقتصادى كبيرة، مع التوقعات باستمرار حصد البورصة المصرية لمزيد من المكاسب.

وأشار إلى أن تحركات الأجانب خلال الفترات الماضية وتزاحمهم على السوق المصرية، جاء بسبب انخفاض قيمة الأصول بعد انخفاض العملة المحلية،لافتا إلى أن تنفيذات الأجانب اليومية عقب "التعويم" كانت تصل إلى %15 مما يعنى زيادتها بمعدل الضعف مقارنة بالفترات السابقة، ورجح استمرار تزايدها ووصولها لمستويات 40 و%50 من إجمالى التنفيذات خلال الفترة المقبلة.

وأكد إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة "مباشر إنترناشيونال" لتداول الأوراق المالية، استمرار توالى المستثمرين الجدد على البورصة المصرية، منذ تعويم الجنيه وحتى الآن، فعلى صعيد شركته فإن تعاملات الأجانب هى من دفعت للصعود بمركزها ضمن العشرة الأوائل خلال عام 2016.

ورجح تزايد التدفق خلال الفترات المقبلة، بشرط عدم إثارة الجدل حول فرض ضرائب، مثل ضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم التى تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية.