مصادر: "المصرية للاتصالات" تؤجل تشغيل رخصة المحمول للنصف الثاني من العام الحالي

كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات، عن قيام الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة بنسبة 80%، بتأجيل تشغيلها لرخصة المحمول التي حصلت عليها للنصف الثاني من العام الحالي، وسط شكوك حول قدرة الشركة على التشغيل في الموعد المحدد.

وقالت المصادر، إنه كان من المقرر أن تطلق المصرية للاتصالات خدمات المحمول للجمهور خلال مارس المقبل، بحسب تصريحات سابقة للمهندس تامر جادالله، الرئيس التنفيذي للشركة، عندما حصلت الشركة على الترخيص.

وحصلت المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع في 31 أغسطس الماضي، مقابل ما يزيد عن 7 مليارات جنيه.

وأشارت المصادر، إلى أن عدم قدرة المصرية للاتصالات على تشغيل رخصة المحمول للمستخدمين في المواعيد المحددة مسبقا، وضع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حرج أمام الحكومة، خاصة وأن الوزير الحالي كان صاحب الفضل في حصول الشركة الحكومية على رخصة لدخول سوق المحمول، فيما لم ينجح سابقيه في منح المصرية للاتصالات رخصة محمول بعد غيابها نحو 20 عاما عن سوق المحمول.

وقالت المصادر، إن عدم نجاح مجلس الإدارة الحالي برئاسة تامر جادالله في الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بتشغيل رخصة المحمول، يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء عزم الوزير إجراء تغييرات في مجلس إدارة الشركة، تطول الرئيس التنفيذي، خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة.

ومن المقرر أن تعقد المصرية للاتصالات جمعية عمومية يوم الخميس الأخير من مارس المقبل.

وكانت خلافات قد نشبت بين وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات على خلفية عدم تشغيل الرخصة في الموعد المحدد، حيث أكد القاضي ضرورة التشغيل في مارس، فيما رد تامر جادالله بان ذلك أمر صعب.

وفي الشان نفسه، كشفت مصادر بالنقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، أن مجلس تامر جادالله لا يتمتع بنفس الدعم الجماهيري داخل الشركة والذي كان يتمتع به المجلس الأسبق برئاسة المهندس محمد النواوي، حيث أكدت المصادر أنها لا تعارض قيام الوزير بإجراء تغييرات في مجلس الإدارة خلال مارس المقبل.

وقال أحد أعضاء النقابة المستقلة لـ"الوطن"، إن مجلس تامر جادالله لن يلقى دعما من الموظفين إذا ما قرر الوزير تغييره، خاصة إذا كان التغيير في صالح الشركة ومن أجل سرعة تشغيل رخصة المحمول.