"القومي للمرأة" يناشد البرلمان بإصدار تشريع بشأن "الطلاق الشفهي"

اطلع المجلس القومي للمرأة، بتشكيله المتنوع من الخبراء، على الإحصائية الرسمية في تطور ظاهرة الطلاق في مصر خلال العقدين الأخيرين.

وأعد الإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفيها زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015 (الإحصائية مرفقة).

ونصت المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

وناشد المجلس القومي للمرأة مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمِّن الأسرة المصرية الملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، والتي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك– يؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أوترتيب لعواقبه، إذ كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة.