وزير التعليم العالي:القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البحث العلمي جاء تكليفًا من السياسة العليا وقيادتها إبان توليه الحقيبة الوزارية، مرسلًا للحضور رسالة اطمئنان لما توليه القيادة السياسية للبلاد من اهتمام حول للبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى معهد بحوث البترول عوّد الجميع من خلال مؤتمره السنوي أن يكون شعاره الدائم، هو تحقيق أقصى درجات التواصل بين قطاع التعليم والبحوث والتكنولوجيا من جهة، وقطاع البترول والصناعات المرتبطة به من ناحية أخرى، وهو الدور الذي يؤديه المعهد بكفاءة تجعله واحدةً من أهم قلاع البحوث العلمية وتطبيقاتها في مصر.

وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي العشرين عن البترول والثروة المعدنية والتنمية، المنعقد بمعهد بحوث البترول اليوم، الاثنين، أنه يأتي العنوان الذي اختاره لمؤتمر هذا العام، تجسيدًا للعلاقة القوية التي تربط قطاع البترول والثروة المعدنية، بدعم عملية التنمية الوطنية في الأقطار التي تمتلك هذه الثروة، وعاملًا مهمًا في زيادة معدلاتها بحيث تصل عوائدها لقطاعات أوسع من المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن هذا ما توضحه أكثر طبيعة الموضوعات التي تجري مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، التي تناقش على مدار أيام المؤتمر الثلاثة 157 بحثًا ودراسة علمية؛ تُعالج مختلف قضايا القطاع، كالاستكشاف والإنتاج، وتكنولوجيا الغاز، والكيمياء النظيفة وتطبيقاتها.. وعلم المواد، والعلوم النانونية وتطبيقاتها.. والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا البتروكيماويات، والكيمياء التطبيقية فى صناعة البـترول، والوقود الحيوى وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى مجال البترول، وغيرها.

وأوضح أن الدور المهم الذي يؤديه المؤتمر يكمن في تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، والوقوف على أحدث البحوث العلمية وتطبيقاتها حول العالم، والتعرف بشكل أكثر تفصيلًا على المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات البترول، والسعي لتقديم الحلول المناسبة لها، خلال المعرض المقام بهامش المؤتمر، والذي يعد فرصة طيبة لشركات إنتاج البترول والثروة المعدنية، للتعرف على كل جديد في مجال الخدمات والمنتجات البترولية والتعدينية.

واستطرد في حديثه أن قطاع البترول والثروة المعدنية في البلدان العربية يكسب مكانة كبيرة، بالنظر إلى إسهامه على مدار العقود الماضية، في مضاعفة معدلات التنمية الوطنية، وتغيير وجه الحياة بشكل كبير في العديد من البلدان والمجتمعات العربية، سواء من خلال عائدات المواد الخام البترولية والتعدينية التي يتم تصديرها، أو من خلال دوره في دعم وتطوير مختلف الصناعات.. وتسيير أغلب شئون حياتنا المعاصرة، ومن جانب آخر فقد كان ظهور الثروة التعدينية بوجه عام، والمشتقات البترولية بصفة خاصة، عاملًا حاسمًا في تغيير مكونات العلاقة الأزلية بين الإنسان والموارد الطبيعية، فقد تضاعفت بفضل هذه المواد أوجه النشاط الإنساني، وتطورت كافة النشاطات الإنسانية بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ بدء الوجود الإنساني، لكن ذلك كله كان خصمًا من رصيدنا من الموارد الطبيعية، وجاء على حساب البيئة التي نعيش فيها.

وأردف قائلًا: "لقد كان ذلك النشاط الإنساني المتضاعف، وما استتبعه من أضرار طالت البيئة ومكوناتها نذير خطر وجرس إنذار، انتبه إليه العالم في ما عُرف بقمة الأرض، التي نظمتها الأمم المتحدة في مدينة ريو دي جانيرو عام 1992، وهي القمة التي تم خلالها إعادة صياغة عدد من المفاهيم والمصطلحات التي تحدد علاقة الإنسان بفكرة التنمية، وعلاقته بمكونات بيئته، وعلاقة ذلك كله بمستقبل الوجود الإنساني على هذا الكوكب، لينشأ في النهاية مصطلح جديد يُشخص التحدي ويرسم الطريق للتغلب عليه، وهو مصطلح التنمية المستدامة، التي تعني تحقيق تنمية متوازنة، تمنح الجيل الحالي من البشر ما يستحق من تقدم ورفاهية، وفي الوقت نفسه تحفظ للأجيال القادمة حقوقها في الثروات الطبيعية، وقبل ذلك حقها في بيئة نظيفة وصالحة للعيش".

وختم عبد الغفار كلمته قائلًا: "إن نداء الأرض الذي وجهه المجتمعون في قمة ريو منذ ربع قرن، ونقله إلى العالم آلاف الإعلاميين، لا تزال أصداؤه تتردد بيننا حتى اليوم، ولا سيما ما يتعلق منه بترشيد استخدامنا للطاقة، والبحث عن مصادر بديلة لها، تكون أقل استنفادًا لمواردنا، وأكثر صداقةً لبيئتنا".