الضابط المتهم بقتل «شيماء الصباغ»: «كان لا بد أن يكون هناك ضابط متهم أمام الرأي العام»

نفى ياسين صلاح، الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي خلال مسيرة بالقرب من ميدان التحرير، عشية ذكرى 25 يناير في العام قبل الماضي، أن يكون له علاقة بمقتلها، مضيفًا أنه لو كان ما نسب إليه من ارتكابه لتلك الجريمة حقيقيًا، لم يكن ليستمر في خدمته أربع ساعات تالية للواقعة، حتى نهاية خدمته. 

واستعرض صلاح أمام محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم، تفاصيل الأحداث التي شهدت مقتل الصباغ، قائلًا: إنه في الثامنة من صباح يوم الرابع والعشرين من يناير من العام قبل الماضي وصل هو وزملاؤه إلى ميدان طلعت حرب، مشيرًا إلى أنه لم يرد إليه آنذاك أي إخطارات بوجود مسيرات ومظاهرات تتجه نحوهم وفي غضون الثالثة والنصف عصرًا، أبلغوهم بوجود مسيرة تقترب منهم، "لاتخاذ الإجراءات المنظمة لعملية الفض".

وأضاف أنه وبعد الواقعة تم استدعاؤه، ومعه بقية الضباط، الذين تواجدوا على مسرح الواقعة، وذلك لسؤالهم أمام النيابة على سبيل الاستدلال، ولمدة سبع ساعات كاملة.

وأوضح أنه، لم يوجه له خلال التحقيقات أي اتهام، قبل أن يتم استدعاؤه مجددًا في الرابع من مارس، ليوجه له حينها الاتهام بقتل شيماء الصباغ، معلقًا: "كان لا بد أن يكون هناك ضابط متهم أمام الرأي العام".

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من الضابط المتهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ العضو بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.