«شكري»: لا بديل عن الحل السياسي الشامل في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي، والالتزام باستعادة الاستقرار في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

وأضاف شكري، في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا بمقر وزارة الخارجية التونسية، والذي يشارك فيه نظيره التونسي خميس الجهيناوي، ووزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل، إن مصر وتونس والجزائر هي أكثر الدول تضررا من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، ووجه الشكر للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على مبادرته الهادفة لدعم جهود التسوية السياسية، والخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينهم، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين، ووضع أسس لحل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق يحفظ وحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، ويدعم مؤسساته، ويحقق آمال وتطلعات شعبه.

وأضاف أبوزيد، أن الوزير سامح شكري عرض في كلمته التحركات والجهود التي بذلتها مصر لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، منوهًا بسلسلة اللقاءات، والشخصيات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، وشملت رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، ووفد من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلي أعيان، وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والمثقفين الليبيين".

وأوضح أن شكري أشار إلى ما لمسته مصر من وجود توافق متنامي بين الفرقاء الليبيين حول عدد من الثوابت الوطنية الليبية، وكذلك القضايا العالقة في إطار الاتفاق السياسي والتي يتعين الاستمرار في الحوار للوصول إلى صيغ توافقية لمعالجتها، مشيدا بالجهود التونسية والجزائرية التي تتسق وتتكامل مع الجهود المصرية.

وأكد شكري، في ختام كلمته، على ثقة مصر في أن العمل المشترك مع كل من الجزائر وتونس سيساعد في التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن.