تكتل 25-30: البرلمان لا يمكنه الفصل في اتهامات "السادات"

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة الملف الخاص بالنائب محمد أنور السادات، والذي أوصت فيه لجنة القيم بإسقاط عضويته، بعد التحقيق معه في واقعتي تزوير توقيعات عدد من النواب فى مشروعات قوانين وإرسال معلومات عن مؤسسات الدولة للاتحاد الأوروبي، وشكوى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حول تسريبه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارة أجنبية..

وفى هذا السياق، أوضح النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25-30، أن التكتل

يتعامل مع صحيح اللائحة الداخلية للبرلمان  وما يشغله فى قضية السادات هو

تطبيق القواعد واللوائح على الجميع وان التكتل لا يدافع عن أشخاص بقدر ما

يدافع عن سيادة القواعد دون استثناء.

وأضاف "الطنطاوى"، فى تصريحات لـ "المصريون"، أن التهم الموجه للنائب ذات طبيعة جنائية والمجلس لايملك الإمكانيات والأدوات التي يتحقق من خلالها

صحة أو خطأ هذه التهم، لافتًا إلى أن المسار الصحيح للمجلس فى هذه القضية

هو رفع الحصانة عن "السادات" وإحالة هذه التهم للنيابة العامة للتحقيق

وأكد الطنطاوي، أن المجلس يمكن أن يقع في حرج وظلم أحد أعضائه حال إسقاطه العضوية عن النائب محمد السادات ثم تبين براءته وأخليت ساحته، كذلك لن يستطيع المجلس إعادة عضويته مرة أخرى ولا رد اعتباره .

ومن جانبه، قال النائب خالد شعبان عضو تكتل 25-30، إن التكتل سيعلن موقفه

النهائي بشأن التوصية الصادرة من لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد

أنور السادات عقب الاستماع إلى أقواله أمام اللجنة التشريعية اليوم،

وأشار إلى أن كل الاتهامات الموجهة للسادات ليس بها أي مستند لإدانته؛

وبالتالي سنحتفظ بموقفنا لحين الاستماع إلى الزميل داخل تشريعية النواب