«هآرتس»: لقاء سري جمع السيسي ونتنياهو في الأردن

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن لقاء وصفته بـ"السري" جرى العام الماضي، حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "وقتذاك" ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والملك الأردني عبد الله الثاني بمدينة العقبة.

وقالت الصحيفة -في تقريرٍ لها، نشره موقعها الإلكتروني- إنَّ تفاصيل هذا "اللقاء السري" حصلت عليها من موظفين كبار سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لم يرغبوا بالكشف عن أسمائهم، بسبب ما سموها "حساسية الموضوع".

وأضافت أنَّ هذا اللقاء جرى قبل عام في الأردن، وعرض خلاله كيري مبادرة سلام إقليمية، تضمَّنت الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بدعم من الدول العربية.

وقال مصدر مطلع -حسب الصحيفة- إنَّ كيري طلب من الرئيس السيسي والعاهل الأردني دعم الخطة المطروحة والسعي لإقناع دول عربية أخرى مثل السعودية والإمارات.

وأشارت إلى أنَّ كيري طلب من الملك الأردني أن يمارس الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ليوافق على استئناف المفاوضات على أساس الخطة الأمريكية على أن يحاول السيسي إقناع نتنياهو بنفس الأمر.

وأوردت الصحيفة قول كيري إنَّ السيسي وملك الأردن وافقا على دعم الخطة الأمريكية رغم أنَّها تتضمَّن بند الاعتراف بإسرائيل على أنَّها دولة يهودية.

وأشار المصدر -والحديث للصحيفة- إلى أنَّ السيسي أعرب عن رغبته بأن يتم التوصل إلى الموافقة من خلال الإقناع وليس من خلال فرض الموقف بالضغط.

وتابعت: "الملك عبد الله والرئيس السيسي وجَّها انتقادات شديدة لسياسة أوباما تجاه إيران وتجاه بقية قضايا الشرق الأوسط، ولكنهما في نهاية الأمر أظهرا تعاملًا إيجابيًّا مع الخطة المطروحة وحاول كل منهما بطريقته إقناع نتنياهو".

وتنشر "التحرير" نص ما أوردته الصحيفة تضمَّنت خطة كيري ست نقاط:

أولا: حدود دولية آمنة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية قابلة للعيش ومتواصلة على أساس حدود 1967 مع تبادل أراضٍ.

ثانيًا: تحقيق جوهر قرار التقسيم 181 للأمم المتحدة القاضي بدولتين لشعبين -إحداهما يهودية والأخرى عربية- تعترف  كل واحدة بالأخرى وتمنح حقوقا متساوية لمواطنيهما.

ثالثا: حل عادل متفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين يتناسب مع حل الدولتين لشعبين، بحيث لا يؤثر على طابعها الأساسي لدولة إسرائيل.

رابعًا: حل متفق عليه بالنسبة لمدينة القدس كعاصمة للدولتين تحظى باعتراف دولي مع ضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة وفقًا للوضع القائم.