النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغات ضد النائب محمد أنور السادات

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغات المقدمة من سمير صبرى المحامى، وآخرين، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى الاتهامات التى تضمنتها بشأن تسريب معلومات سيادية للخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.

وتضمنت البلاغات أن النائب محمد أنور السادات، أرسل تقريرا لاتحاد البرلمان الدولى، ضد مجلس النواب المصرى، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم "السادات" فيه المجلس ورئيسه على عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعى الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشارت البلاغات، إلى أن النائب زعم فى تقريره عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا فى حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، وطالب بتدخل البرلمان الدولى من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان فى الملفات المعروضة عليها أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية.