فتنة «المصيلحي» تفجر الخلافات داخل اقتصادية البرلمان

أزمة كبيرة تشهدها اللجنة الاقتصادية بعد الاستقالة التي تقدم بها النائب علي المصيلحي بعد تعيينه وزيراً للتموين، حيث تقدم أكثر من نائب بشكوي إلى رئيس مجلس النواب، اعتراضا على دخول 14 نائبا من ائتلاف الأغلبية دعم مصر، وانتخاب النائب عمرو غلاب رئيسا للجنة، معتبرين أن ما حدث يلغي تكافؤ الفرص.

وقالت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة، إن ائتلاف دعم مصر استغل معرفته بالتغيير الوزاري بصفته ائتلاف الأغلبية، وحشد ١٤ نائبا للتعديل في هيكل القوى التصويتية.

وتابعت: «ما حدث يلغي مبدأ تكافؤ الفرص أمام النواب ويعد اختراق وتعدي».

وطالبت هنري بإعادة الانتخابات مرة أخرى، مؤكدة أن الخلاف لا يتعلق بشخص النائب عمرو غلاب ولكنه يتعلق بطريقة ادارة الانتخابات نفسها.

وقالت النائبة سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تتميز بالعمل الجيد الذي استطاع أن يؤثر في كل طرقات البرلمان منذ دور الانعقاد الأول، فضلًا عن تميز اللجنة بالتفاهم بين الأعضاء النواب وتبادلهم الأراء وتقبل الرأي الأخر. 

وأكدت أن لديها موقف واضح مما تم بعد تصعيد عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، خلفًا للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والرئيس السابق لها، وطالبت بنوع من إعادة الانتخابات مرة أخرى. 

فيما قالت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنها وزملائها باللجنة لم يجتمعوا أو يجلسوا مع بعض حتى الآن، عقب ما حدث مؤخرًا من تصعيد النائب عمرو غلاب رئيسًا للجنة بدلًا من الدكتور علي مصيحلي وزير التموين الحالي، واختلاف بعض النواب على آلية التصعيد.

وأوضحت درويش في تصريح لـ"التحرير": أنه من المقرر الجلوس واستكمال مناقشة مواد قانون حماية المستهلك الذي بدأت اللجنة في مناقشته إلى المادة 60، ووضع خطة على المدى الطويل لعمل اللجنة. 

في المقابل، قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية: «الرأي يرجع لرئيس المجلس، ومن حق أي نائب يعترض ولكن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية»، تعليقاً على تقديم 9 نواب من لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان مذكرة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال يطالبونه بإعادة إجراء انتخابات رئاسة اللجنة، التي أجريت خلال اأايام الماضية بعد استقالة علي المصيلحي وأسفرت عن فوز النائب عمرو غلاب بالتزكية.