الحكومة ترث "تركة ثقيلة".. وخبراء يحددون ثلاث تحديات أمامها

ودع مجلس الوزراء، خلال اليومين الماضيين، 9 وزراء كانوا في حكومة المهندس "شريف إسماعيل"، قبل أن يستقبل آخرون محلهم، جاءوا إليه محملين بإرث ثقيل من الأزمات والمشاكل، منها ما هو استجد فور توليهم أماكنهم، وكثير منها موروث من حكومات وأنظمة متعاقبة، إلا أنه في كل الأحوال فهناك معركة حامية تنتظرهم مع تلك الأزمات.

وبالأمس، التقى رئيس الحكومة، الوزراء الجدد بعد أن أدوا اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يجتمع بكل وزير على حدة، اليوم الأحد، لمناقشة ملفات كل وزارة وخطط العمل خلال الفترة المقبلة واستعراض رؤيتهم لتنفيذ خطط العمل في وزاراتهم.

وتم استعراض -خلال اجتماع الوزراء- خطة التوسع في الرقعة الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء وبخاصة من السلع الأساسية والاستراتيجية، في إطار خطة شاملة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن التنسيق مع المحافظين والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية.

وبنظرة سريعة على حال ملفات البلد، والأزمات التي تعاني منها، نجد أن كل وزارة تعج بعدد لا نهائي من الأزمات، والتي ستزيد العبء على الوزير الجديد، لاسيما في ظل التغييرات الوزارية التي تجريها الدولة كل حين، ما يعوق أي وزير جديد من إجراء إصلاح حقيقي يحتاج لفترة طويلة من الوقت -وفقًا لآراء الخبراء-.

إذا بدأنا بحقيبة التعليم، التي تعد من الوزرات الأكثر جدلًا في الحكومة الحالية قبل التعديل، إذ تواجه أزمات كبرى في الفترة الحالية، يأتي على رأسها أزمة نظام "البوكليت" الذي كان يود الهلالي الشربيني، وزير التعليم السابق، تطبيقه من العام الحالي على طلاب الثانوية العامة، بمعنى اختلاف ورق الأسئلة من طالب إلى آخر، إلا أن الأمر آثار جدلًا كبيرًا وتلقاه الدكتور "طارق شوقي" الوزير الجديد.

إلى جانب أزمتي الدروس الخصوصية، التي حاول "الشربيني" حلها بعودة مجموعات التقوية دون جدوى، لاسيما أنها تكلف الوزارة نحو 18 مليار جنيه في العام وفقًا للوزارة، وغلاء مصروفات المدارس الخاصة التي بدأت مع مطلع العام الدراسي الحالي وغضب أولياء الأمور منها، فضلًا عن أزمة المعلمين المغتربين، الذين نظموا مظاهرات عدة أمام الوزارة القديم لتحسين أوضاعهم.

على عاتق سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تقبع أزمات عدة لاسيما بعدما دمج الوزارتين سويًا، في ظل أزمات عدة يواجهها المناخ الاستثماري في مصر، بسبب الاضطراب الذي تشهده العملات الأجنبية وعدم استقرار سعر الصرف، وتذبذب قيمة الجنيه في السوق المصرية، واشتعال المضاربة على ‏سعر‎ ‎الدولار في ‏السوق السوداء.

وتعاني مصر من ضعف مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية، لعدم صدور قانون ‏الاستثمار حتى الآن والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وجذب المستثمرين‎، لاسيما أنه ينص على الحقوق المجتمعية للمستثمر وذلك في المادة 114 من الباب السادس.

أما الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الجديد، فقد ورث تذبذب الوزارة القديم حول قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، والذي ظل بين قيل وقال خلال فترة طويلة، ويحتاج إلى حسم من خلال الوزارة الجديدة، إلى جانب تحسين خطوط السكة الحديد.

تعتبر وزارة التموين بمثابة الراعي الرسمي للأزمات في الحكومات المتعاقبة، فمنوط بها خلال الفترة المقبلة مواجهة غلاء الأسعار الفاحش على المستويات كافة، وحل أزمة نقص الكثير ‏من المواد الغذائية والتموينية كالسكر والأرز مما أدى لأضرار كبيرة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة .

وبالرغم من الغضب الشعبي تجاه الدكتور أحمد عماد الدين، إلا أنه احتفظ بمكانه في التعديل الجديد، بعدما رفع سعر الدواء مرتين في أقل من عام، كذلك وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الذي أبقى التعديل الوزاري عليه بالرغم من ارتفاع معدل الغضب تجاه سياسات الوزارة في عهده، بسبب تجاوزات بعض رجال الشرطة وأزمته الكبرى مع نقابة الصحفيين.

وعن المرحلة المقبلة، يؤكد أحمد بهاء شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي، أن المطلوب من الحكومة الجديدة هو تغيير الرؤية والسياسات، لأن الوضع الحالي تأزم إلى تلك المرحلة؛ بسبب اتباع جميع الحكومات لنفس النهج السابق دون أي تغيير حقيقي، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد إذ استمر في مواجهة الأزمات بنفس الطريقة لن يستطيع حل أي مشكلة.

ويوضح في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن الأزمة ليست في الأفراد لأنهم وجوه يتم استبدالها فقط، ولكن في الرؤية والاستراتيجية التي تتبعها حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على التوجه الرسمي للدولة، للحفاظ على مصالح الطبقات الغنية فقط على حساب الملايين من الفقراء في المجتمع، ما أدى إلى زيادة التدهور والأخطاء.

ويبين أن المعاناة التي مر بها الشعب المصري منذ الثورة، تؤكد أن الحكومة تحتاج إلى توجهات جديدة، ووضع استراتيجيات ذات جدوى للمجتمع، يكون همها الأول هو المواطن وليس الدولة، وتحاول بقدر كبير إرساء قواعد الديمقراطية له، فهو المناخ الأمثل للمواطن.