سماع مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة 31 متهمًا بمحاولة قلب نظام الحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 31 متهما بالتخطيط لقلب نظام الحكم، ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام، إلى جلسة أول أبريل المقبل؛ لسماع مرافعات دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.

واستمعت المحكمة - بجلسة اليوم - إلى شهادة الرائد محمد رشدي، الضابط بالأمن الوطني، وأفاد بأنه أجرى التحريات بالقضية، للوقوف على الهيكل التنظيمي لتنظيمات عرفت اسم "طلاب ضد الانقلاب" و"ألتراس نهضاوي"، المنبثقين عن التحالف الوطني لدعم الشرعية التابع للإخوان، والتي ورد عنهم معلومات تفيد تخطيطهم بعمليات عدائية وتخريبية للإخلال بالأمن.

وأكد على نجاح التحريات في تحديد أسماء المتهمين المنضمين لتلك التظيمات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة، وتم ضبطهم، رافضًا الإفصاح عن المصادر التي استقى منها معلوماته، ووصفها بأنها مصادر سرية لا يمكن البوح بها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول، قررت إحالة 31 متهمًا من الإخوان للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، والتخطيط لقلب نظام الحكم، وإثارة الفوضى في البلاد.