مصدر بالنيابة الإدارية: تعديلات قانون «فض المنازعات» تصب في صالح الموظف العام

أثارت التعديلات الجديدة على القانون رقم 7 لسنة 2000 بالقرار بقانون رقم 6 لسنة 2017 بشأن لجان التوفيق في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الوزارات والعاملين بها، الجدل في الأوساط القانونية حول مدى سريان تنفيذ قرارات اللجنة على الوزارة أو جهة الإدارة محل النزاع، في حالة الطعن عليها.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، إن التعديلات الجديدة أحدثت فروقا جوهرية في أساس عمل تلك اللجان، عن طريق التفعيل الحقيقي لدورها وهو ما سينعكس على تخفيض عدد الدعاوى القضائية ويخفف حدود النزاع قبل وصوله إلى مراحل التقاضي المرهقة التي تستمر وقتا طويلا لا يعود بالفائدة، لا على الموظف ولا حتى جهة الإدارة.

وأضاف المصدر: أن القانون الجديد نص على وجوب اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات الموجودة بكل وزارة أو محافظة طبقا لقرار إنشائها بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وتشكل تلك اللجان برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين قبل رفع الدعاوى المقامة ضد الوزارات أوالمحافظات أو الهيئة العامة أو أي شخص اعتباري عام.

وأوضح، أنه يستثنى من ذلك المنازعات التي تكون وزارة الدفاع طرفا فيها، وكذلك المنازعات التي يوجب القانون تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أخرى نص عليها القانون، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم.

وقال: إنه بموجب التعديلات الجديدة تكون قرارات هذه اللجان نافذة وسارية، ومن حق جهة الإدارة أن تلجأ إلى المحكمة المختصة للطعن على قرار اللجنة، لكن ذلك لا يؤثر على التزامها بتنفيذ قرارات اللجنة حتى في حالة الطعن على القرار، وهو ما يكون في صالح الموظف العام الذي يتجنب في هذه الحالة خسارة الوقت والجهد في اللجوء إلى القضاء في ظل انهماك المحاكم بسيل من الدعاوى وهو ما يعمل على إطالة أمد التقاضي، الأمر الذي لا يكون في صالح الموظف ولا جهة الإدارة أيضا.

واستطرد "التعديلات الجديدة تلزم جهة الإدارة سواء الوزارة أو المحافظة، بتنفيذ قرارات لجنة التوفيق في نوعين أساسيين من المنازعات، أولهما هي المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه بغض النظر عن موضوع المنازعة، وثانيهما هي المنازعات التي تتعلق بالمستحقات المالية للموظفين لدى أي من الجهات الإدارية المخاطبة بنص القانون والتي تدخل في اختصاص اللجان.