مساعدو ترمب ضغطوا لمنع صدور قرار يدين إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأميركي المستقيل قبل أيام، مارس ضغوطا على الإدارة الأميركية السابقة لاتخاذ حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ضد المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت أن ذلك تم قبيل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض بعدة أسابيع، في حين حاولت نيكي هيلي السفيرة الأميركية الحالية في الأمم المتحدة الاتصال بنظيرتها السابقة، التي رفضت بدورها الرد على الهاتف.

وأوضحت الصحيفة -نقلا عن مجلة فورين بوليسي الأميركية- أن فلين لم يكن وحده الذي مارس الضغوط على إدارة باراك أوباما، بل إن مسؤولين آخرين اشتركوا في هذه المحاولات.

وأشارت إلى أنه قبل ساعات قليلة فقط من التصويت على القرار الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقبل شهر تقريبا من تنصيب ترمب رئيسا، توجه طاقم كامل من إدارة ترمب التي عينها إلى وزارة الخارجية الأميركية للحصول على أرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية لوزراء خارجية وسفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، للتواصل معهم، لكن الطلب تم رفضه من الخارجية الأميركية خشية تخريب جهود دبلوماسية تقوم بها الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما.

ونقلت عن دبلوماسي في الأمم المتحدة قوله "إننا تعرضنا خلال تلك الساعات لضغوط كبيرة، سواء من إدارة ترمب المعينة، أو إسرائيل؛ فالسفيرة الأميركية الحالية هيلي حاولت التواصل مع نظيرتها السابقة سمانثا باور، التي امتنعت بدورها عن الرد على مكالماتها التليفونية، خشية إقناعها باستخدام حق النقض".

وأوضحت الصحيفة أن صدور القرار الدولي دون استخدام حق النقض أحدث شرخا كبيرا في علاقة تل أبيب بواشنطن، ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أوباما وجّه ضربة كبيرة باتجاه إسرائيل.