«المصرية للتمويل»: «الأعلى للمدفوعات» يقضي على الفساد وإهدار الأموال

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن المجلس الأعلى للمدفوعات، الذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشائه، سيساعد على القضاء على الفساد وجمع الضرائب المستحقة للدولة بشكل عادل.

وأضاف «عادل»، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أمس السبت، أن المجلس الأعلى للمدفوعات يهدف إلى تحويل نظام التعاملات المالية من «الكاش» إلى النظام المصرفي عن طريق الكروت الذكية، مضيفًا أن تحجيم نظام «الكاش» يقضي على مصارف الفساد، ويمنع الموظفين من تلقي الرشاوى.

وأشار إلى عدم إمكانية الاستمرار بنظام الدفع «الكاش»؛ نظرًا للتعاملات المالية «الضخمة» في مصر، مؤكدًا أنه يتسبب في إهدار المال وعدم الاستفادة منه مصرفيًا في جذب الاستثمار.

وأوضح أن فكرة إنشاء مجلس المدفوعات بدأت خلال عام 1999 في عهد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ أية خطوات تنفيذية حتى عام 2006، عندما قرر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، وقتئذ، تحريك الفكرة بالتزامن مع تطور نظام الاتصالات في مصر.

ولفت إلى توقف الفكرة مرة أخرى عام 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى عودتها مرة أخرى في عام 2014 عندما استعان اتحاد الصناعات بمكتب استشارات عالمي، واتحاد البنوك المصري، والمعهد المصرفي لإجراء دراسة حول خطورة الوضع.

وأكد أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو القضاء تمامًا على التعامل بنظام الدفع «الكاش»، وجذب المواطنين إلى حمل الكروت الذكية، والتعامل بها في مختلف التعاملات التجارية؛ حتى تتمكن الدولة من إدخار كمية كبيرة من الموال في المنظومة المصرفية، موضحًا أن نسبة الإدخار في العام الماضي بلغت 5% فقط.