شركات التأمين تساعد العملاء على مواجهة شروط النسبية

مروة عبد النبى ــ الشاذلى جمعة

منحت شركات التأمين هامش %10 زيادة أو نقص عن الفارق بين مبلغ تأمين السيارة وسعرها السوقى، فمثلا إذا قيمت الشركة السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه وارتفع سعرها بعدها إلى 110 آلاف لا يتم تطبيق شرط النسبية، وكذلك إذا انخفض سعرها إلى 90 ألف جنيه، وذلك تيسيرا على العملاء.

وقال إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة "الدلتا للتأمين"، ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن عملية تقييم وتحديد سعر السيارة عند التأمين عليها أمر سهل، وذلك لأن موديلات السيارات محددة وتوجد عدة قنوات للحصول على أسعار السيارات، منها أسواق الجمعة والثلاثاء، وكذلك معارض بيع السيارات المستعملة، فضلاً عن أسعار التوكيلات المختلفة.

وأضاف أنه يوجد فنيون ومهندسون لدى شركات التأمين لتقييم أسعار السيارات من تلك المصادر المختلفة، إذ يتم تحديد سعر السيارة "الزيرو" موديل السنة نفسها ثم للموديلات الأقدم مثلا 2016 و2015 يتم احتساب نسبة الاستهلاك مع إشراك العميل فى عملية التقييم، ويتم الرجوع له لقبول التقييم من عدمه إذ يمكن أن يحدد العميل بنفسه السعر أو يفوض شركة التأمين فى ذلك.

وأوضح أنه إذا ارتفع سعر السيارة بنسبة %50 مثلا، يتم إخطار العميل أثناء سريان الوثيقة، بذلك لتعديلها حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية، فإذا قبل تم تعديل الوثيقة، وإن رفض يتم تطبيق شرط النسبية بعلمه.

ولفت إلى أن هناك استجابة من العملاء لتعديل الوثائق، كما أن هناك رفضا وخاصة من العملاء الحاصلين على قروض سيارات، إذ يظلون يؤمنون قيمة القرض نفسه، مشيرا إلى أنه تمت توعية العملاء عبر الاتحاد المصرى للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة إعادة تقييم أصولهم حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية عليهم.

ومن جهته، أكد خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات بشركة "طوكيو مارين جينرال تكافل"، أن القيمة السوقية للسيارات حاليا تتزايد بشكل شهرى تقريبا، مؤكدا أن المرجع دائما فى تسعير السيارات يكون للتوكيلات.

وأكد أن العميل يقوم بتقديم طلب تأمين على السيارة الخاصة به تكميليا لشركة التأمين، ويوضع فيه مبلغ التأمين على السيارة الذى يرغبه، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعد ذلك بمراجعة قيمة مبلغ التأمين عن طريق الفنيين الداخليين لديها، ومدى توافقه مع القيمة السوقية وقت إصدار الوثيقة وإذا اتضح أن القيمة السوقية أعلى من قيمة السيارة وقت شرائها تقوم الشركة بإخباره، وفى الوقت نفسه فإن التأمين سيتم وفقآ للقيمة الأعلى وقسط التأمين سيكون أعلى.

وأوضح أنه فى حالة تحديد العميل لمبلغ التأمين على الوثيقة على أساس سعرها القديم يوم شرائها، فإن شركة التأمين ملزمة بإخضاعه لتطبيق شرط النسبية، وضرب مثالا بسيارة موديل 2014 وثمنها فى ذاك الوقت 90 ألف جنيه وفى عام 2017 وصلت إلى 220 ألف جنيه، فإن مبلغ التأمين يحسب بقيمة تناقصية، وفقا لنسبة استهلاك لكل عام بقيمة من %15-10 فتصبح قيمة مبلغ التأمين 180 ألف جنيه التى تقدرها له شركة التأمين.

ولفت إلى أنه فى حالة قبول العميل مبلغ التأمين المتفق مع القيمة السوقية الحالية، فعلى العميل والتوجه لشركة التأمين وطلب ملحق زيادة مبلغ التأمين على سيارته.

من جانبه، كشف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية للوساطة التأمينية»، أن هناك صعوبة فى تقييم أسعار السيارات فى السوق عند إصدار وثائق التأمين التكميلى، إذ تختلف أسعار السيارات «الزيرو» داخل التوكيل وخارجه.