نائب رئيس الوزراء الأسبق: شركات قطاع الأعمال «مالهاش صاحب»

أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الفساد المستشرى وإهدار المال العام فى شركات الدولة بشكل عام وشركات قطاع الأعمال العام بشكل خاص، يرجع إلى أن الرقابة غائبة عن هذه الشركات، مضيفاً: «هذه شركات مالهاش صاحب». وأضاف «السلمى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مواجهة الفساد مسئولية الأجهزة الرقابية مجتمعة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن سبل مكافحة الفساد تكون من خلال العمل على رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة، واستثمار الفرص المتاحة لمصر من موارد وإمكانيات مادية وبشرية، وتجويد إدارة الأصول المملوكة للدولة، والعمل على تجفيف منابع الفساد وسد الثغرات التى ينفذ منها المفسدون والفاسدون، مضيفاً: «لن يتحقق ذلك إلا بإعادة تأسيس وتصميم وتطوير الجهاز الإدارى للدولة على المستويين المركزى والمحلى على عدد من الأسس»..

«السلمى»: الفساد فى مصر «مؤسسى» وليس فردياً ومواجهته مسئولية الجميع من الوزير حتى الرئيس

■ برأيك ما أسباب انتشار الفساد بالشركات العامة وشركات قطاع الأعمال؟

- الأصول المملوكة للدولة تنتشر فى جميع أنحاء البلاد، بل إن بعضها يوجد خارج حدود الوطن، وتعانى تلك الأصول من الإهمال وسوء الإدارة وتدنى العوائد وتقليدية النظم واللوائح الحاكمة، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير منها، وتظل دائماً هذه الشركات «مالهاش صاحب»، ومصر لا تعانى بسبب ضعف الموارد، ولكن بسبب غياب دور المؤسسات الرقابية وتغلب الفكر الفردى، بالإضافة إلى فقر الأفكار.

■ وما المطلوب من الحكومة حالياً لمواجهة هذا الأسلوب فى الإدارة؟

- من الضرورى أن تسعى الدولة إلى التطوير المؤسسى، خاصة خلال الفترة الحالية، باعتباره السبب الأساسى فى تقدم الدول.

■ لكن الحكومة، ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات، ترصد هذا الفساد وتواجهه.

- الجهاز المركزى للمحاسبات دوره مراجعة الحسابات والتأكد من سلامة أو عدم سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية، ويجب أن تصل تلك التقارير إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، ويجب أن يقوم كل وزير فى موقعه بالدور المنوط به فى ملاحقة هذا الفساد من خلال تلك التقارير.

■ وما دور مجلس النواب فى مواجهة الفساد؟

- بعد أن أصبح لدينا مجلس نواب منتخب، أصبح فرض عين على رئيس المجلس الاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تكشف هذا الفساد والعمل على مواجهته، لاحظ أن الكشف عن الفساد ليس دور الجهاز المركزى للمحاسبات فقط، ولكنه دور جميع الأجهزة والمؤسسات الرقابية فى الدولة، والتنسيق بينها جميعاً مهم جداً، وهذه الخطوة اتخذتها الحكومة حينما أطلقت فى سبتمبر 2014 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر لجنة واحدة تضم جميع الأجهزة والمؤسسات الرقابية فى الدولة فى عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ومن المنتظر أن تنتهى من عملها فى 2018، إلا أن هذه الاستراتيجية غير مُفعَّلة.

تطوير الجهاز الإدارى للدولة أولى خطوات الإصلاح وأصول الدولة تعانى الإهمال وسوء الإدارة

■ ولماذا تعتقد أن هذه الاستراتيجية غير مُفعَّلة؟

- أكبر دليل على توقف الاستراتيجية وعمل لجنة التنسيق بين الأجهزة الرقابية، أن الفساد لا يزال متفحلاً ومتأصلاً، والسرقات لم تتوقف وإهدار المال العام لم يجف، والفساد فى مصر مؤسسى وليس فردياً، أحد أوجهه الفساد الإدارى والبيروقراطية.

■ بمناسبة الحديث عن البيروقراطية.. هل تعتقد أن إطالة المدة التى تستغرقها تصفية الشركات نوع من أنواع الفساد؟

- إطالة أمد تصفية الشركات وزيادة الإجراءات واللجان ومن ثم الحصول على البدلات والإهمال وسرقة الأصول وقطع الغيار هو أحد أوجه الفساد القانونى فى مصر.

■ وهل من المعقول أن تستمر شركة فى التصفية لمدة تقترب من الـ20 عاماً؟

- فى مصر كل شىء وارد، بل وأكثر من 20 عاماً، ولم يتم تصفيتها حتى الآن.

■ هل ترى أن الإهمال وعدم الاكتراث للمسئوليات نوع من أنواع الفساد؟

- بالطبع، لكن يبقى الإهمال وجهاً واحداً من أوجه الفساد، أيضاً هناك شيوع لمنطق «السلطة» واختفاء منطق «الخدمة العامة» فى الجهاز الإدارى للدولة، والأخير هو بمثابة المنبع الأصلى لنشأة الفساد حين يضطر المواطن لدفع رشاوى للحصول على حقه فى الخدمة أو المنفعة، أو حين يحاول مواطن الحصول على خدمة أو منفعة أو فرصة بالتعامل مع جهاز حكومى دون أن يكون له حق فى ذلك، فيكون الباب مفتوحاً لإغراء الموظف أو الموظفين ذوى السلطة بالمال أو مختلف الرشاوى العينية والمعنوية والضغط عليهم لإنهاء المعاملة لصالح القادرين على الدفع من غير أصحاب الحق.

■ هل ترى أن تمتع الموظف العام بالسلطة يؤدى إلى الفساد؟

- ليس بالضرورة، لكن قضايا الفساد الإدارى والمالى تنشأ عادة من تلك الحقيقة البسيطة، موظف صاحب سلطة سواء فى وظيفة بسيطة أو كبيرة ومواطن أو أجنبى يرغب فى الحصول على خدمة، يتولى ذلك الموظف تقديمها بحكم طبيعة عمله الحكومى، وفى أحيان يكون طالب الخدمة غير مستحق لها، ولكنه مستعد لدفع المقابل لهذا الموظف كبيراً كان أو صغيراً، فرداً كان أو جماعة.