ترامب يوسع دائرة "المحرومين" من أمريكا بـ 4 أوامر

وسعت الإدارة الأمريكية دائرة المهاجرين المستهدفين بالترحيل من الولايات المتحدة، بحيث شملت فئات لم تكن من الفئات المشمولة في أولوية الترحيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ووفق مسودتي مذكرتين نشرتهما مؤسسة مكلاتشي الإخبارية فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إصدار توجيهات لمسئولي الهجرة كي يوسعوا بشكل كبير فئات المهاجرين الذين يهدفون إلى ترحيلهم.

وإجمالًا تشمل هذه التوجيهات الجديدة السماح بترحيل من توجه إليهم التهم بارتكاب جرائم، وأي شخص يعيش في أمريكا وليس فقد المستجد، وأن المهاجرين لن يكون لهم حقوق بموجب قوانين الخصوصية الأمريكية، واحتجاز المهاجرين على الحدود حتى البت في قبول طلبات الهجرة من عدمه.

وقال مصدران مطلعان على هذه الخطط لوكالة رويترز، الأحد، إن الوثيقتين وافق عليهما جون كيلي، وزير الأمن الداخلي، ولكنهما قيد المراجعة النهائية من قبل البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تنشرهما في أوائل هذا الأسبوع إدارتا الهجرة والجمارك والجمارك وحماية الحدود.

وبموجب هذه الأوامر يواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة، من بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقا أولوية الترحيل في عهد أوباما.

وتعد هذه الأوامر إرشادات لتوجيه المسؤولين في مجال تنفيذ الأمرين التنفيذيين اللذين وقعهما ترامب في 25 يناير/ كانون الثاني، واستهدفا منع عمليات الهجرة في المستقبل واستبعاد مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

وتأمر إحدى المذكرتين مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك بتجاهل مذكرات أوباما بشأن أولويات الهجرة والتي لم تكن تستهدف بالترحيل سوى الوافدين الجدد والمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم.

 وبدلا من ذلك فإن المهاجرين الذين وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا ستكون لهم الأولوية في الترحيل.

وتعطي الإرشادات أيضا موظفي الهجرة والجمارك حرية تصرف واسعة في تحديد الشخص الذي سيتم ترحيله واعتبار أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خاضعا للترحيل.

وتبُقي الإرشادات الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما في 2012 والذي يحمي 750 ألف شخص جاءوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مع آبائهم.

وجرت مناقشات ساخنة بشأن مصير هذه السياسة داخل البيت الأبيض، وذلك وفقا لما قالته مصادر أطلعت على هذه المناقشات .

وتوضح أيضا مذكرة إدارة الهجرة والجمارك أن المهاجرين لن تكون لهم حقوق مكفولة بموجب قوانين الخصوصية الأمريكية.

وتوجه المذكرة الثانية تعليمات لمسؤولي إدارة الجمارك وحماية الحدود بشن حملة على الهجرة غير الشرعية على الحدود من خلال احتجاز المهاجرين إلى أن يُفصل في حالتهم.

ولم تنف إدارة الأمن الداخلي أي معلومات وردت في مسودتي المذكرتين، ولكنها لم تعط تفاصيل أخرى.

وقال مصدر مطلع على الإرشادات إنه كان من المقرر توزيع المذكرتين يوم الجمعة، ولكن البيت الأبيض طلب في آخر دقيقة مراجعتهما. ولم يُعرف ما إذا كان البيت الأبيض قد يغير هذه التوجيهات.

وقال كيلي في إحدى المذكرتين إن الهجرة غير الشرعية عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك "خلقت نقطة ضعف كبيرة في الأمن القومي للولايات المتحدة."

وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، السبت، أن المرسوم الجديد حول الهجرة الذي يعده البيت الأبيض سيتيح تطبيقا أقل فوضوية مقارنة مع النص السابق الذي أوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.

وقال خلال مؤتمر ميونيخ حول الأمن: "الرئيس يفكر في نشر نسخة مبسطة ومحصورة أكثر من المرسوم السابق وهذه المرة ستسنح لنا الفرصة للعمل على تطبيقه".